استقبل أهالي عدن عيد الأضحى هذا العام بتفاؤل، مرحبين باحتمال عودة السلام والأمن والتنمية.
وفي خطوة أزالت الخلاف بين حلفاء الحرب ضد الحوثيين (أنصار الله)، أعلن المجلس الانتقالي يوم الأربعاء، 29 تموز/يوليو، تخليهم عن الحكم الذاتي في الجنوب متعهدين بتنفيذ اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه بوساطة سعودية.
وبالفعل، اتخذت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي خطوات لتنفيذ اتفاقية تقاسم السلطة التي وقعت في الرياض في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، في إطار آلية جديدة طرحتها السعودية.
وأصدر الرئيس عبد ربه منصور هادي مراسيم رئاسية كلف بموجبها رئيس الوزراء، معين عبد الملك، تشكيل حكومة جديدة في غضون 30 يوما وتعيين محافظ ومدير أمن جديدين في عدن.
وأضاف الموظف في القطاع العام خالد سالم للمشارق، أن "الاتفاق بين الجانبين وتعيين محافظ لعدن سيدفع السلطات المحلية إلى الاهتمام بالخدمات بدل التركيز على النزاع والتحيز لأحد طرفيه".
وأكد أن حالة عدم الاستقرار التي كانت سائدة أثرت سلبا على عدن وعلى الخدمات المقدمة لسكانها.
وأشار إلى أن تجليات العيد بدأت مع نزع فتيل التوتر، وسينعكس هذا الأمر على الحالة الامنية كما على سعادة المواطنين.
- حقبة جديدة في عدن
من جانبه، قال وزير الإعلام معمر الأرياني، إن تنفيذ اتفاق الرياض "يؤشر إلى دخول أداء الحكومة من العاصمة المؤقتة عدن حقبة جديدة".
وأوضح أن "ذلك سيظهر عبر تطبيع الأوضاع وتوفير الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين في المناطق المحررة وإطلاق عجلة التنمية، إضافة إلى توحيد الجهود في مواجهة الحوثيين والتوصل إلى حل سياسي شامل".
أما الناشط الحقوقي وأحد سكان عدن، رضوان فارع، فكشف أن سكان عدن يراقبون الوضع من كثب ليروا كيف سيتطور.
وفي حديثه للمشارق، عزا ذلك إلى الفشل السابق في تنفيذ اتفاق الرياض وما نتج عن ذلك من مواجهات عنيفة بين قوات الحكومة الشرعية وقوات المجلس الانتقالي.
وأشار إلى أن "البدء بتنفيذ الاتفاق وفقا للآلية المعلنة يؤشر لحقبة جديدة يسودها السلام والهدوء"، مضيفا أن "المدينة ما زالت كما هي، لا جديد فيها".
وأردف أنه إذا تقدمت الأمور وفقا لما هو مخطط له، "سيعود تنفيذ اتفاقية الرياض بالفائدة على المدينة المنكوبة التي تحولت إلى ساحة حرب بين جميع الأطراف، وستبعث إلى الحياة مجددا".
ولفت إلى أن الخدمات كالكهرباء والمياه والأنشطة التجارية أصيبت بالشلل خلال الأشهر الأخيرة، معربا عن أمله بأن تعود وبأن ينتعش الاقتصاد.