فقد ورد في بيانها أنه بيان السلطة المحلية في حضرموت وتجاهلة انه بيان صادر عن كافة القوى الوطنية في حضرموت التي اجتمعت في ال 20 من سبتمبر الحالي لتعلن عن مطالبها وتسمع كل من به صم بأن حضرموت لن تكون في مواجهة مع أبنائها ونخبتها و سلطتها مثلما أراد لها أن تكون !.
ففي بيان الحكومة المزعوم دسّ السم بالعسل من خلال نشر "أرقام ومبالغ وتوريدات" و... و... و...!
أراد بها المصدر الحكومي أشغال الشارع والرأي العام في محافظة حضرموت عن مطالبه وحرف البوصلة ومسارهم عن مطالبهم ليضع التساؤلات عن هذه المبالغ وهذا ماحدث وكان لهم ما أرادوا !
فأصبح الجميع محلل إقتصادي دونما علم عن حقيقة المبالغ المزعومة، بينما احد مطالب القوى الحضرمية في بيانها قد وضع نقطة من حيث الشفافية ومكاشفة الشارع عن ذلك وجاء فيها :
*10- الإعلان بشفافية عن الإيرادات المحلية والحكومية.*
- ونتابع :
تجاهل المصدر الحكومي الحديث عن اي معالجات عاجلة أو سابقة اتخدتها الحكومة او ستتخدها لوضع الحلول لكهرباء ساحل حضرموت الحكومية والمشتراة في آن واحد وهي المشكله الحقيقية التي تؤرق المحافظة.
المصدر الحكومي لم يتحدث عن ميزانية المركز بالمحافظة للكهرباء والتي بلغت صفر ريال وتغدى من إيرادات المحافظة، وانما ذهب للحديث عن المحطة الغازية والتي لم يوضح إلى اين وصلت الإجراءات بها لانشاءها من عدمها، أسوة بغازية الوادي وعدن، واكتفى بالقول "إنها تحتاج للتصورات" وكأن السنوات الماضية لم تكن كفيلة وكافية لوضع الدراسات والتصورات لذلك، وهو يعتبر تجاهل تام للقرار الرئاسي بشأن انشاء المحطة الغازية في ساحل حضرموت في ضل متابعات السلطة لها وبشكل مستمر.
المصدر الرئاسي ذاته لم يتحدث عن نية الحكومه في سداد مديونية الطاقه المشتراة بموجب الاتفاقيات الموقعة ما بينها وبين المشغلين للطاقة المشتراة ومطالبتهم بحقوقهم المالية المتأخرة منذ سنوات، لتتنصل الحكومة عن دورها في ذلك في بيانها وتحمل سلطة حضرموت المسئولية.
لم يوضح المصدر اذا كانت الحكومة عملت أو ستعمل على توفير متطلبات الصيانة للمحطات الحكومية من خلال توفير قطع غيارها و مستلزماتها الأساسية وهوا احد اهم مطالب اللقاء الحضرمي الذي عقد مؤخرا وطالب بذلك.
وفي الأخير تركت حضرموت مجددا تعاني مصيرها المجهول والمظلم دون أي معالجات تذكر من قبل الحكومة في القيام بدورها الذي يفترض بها القيام به ماعدى إثارة الشارع في حضرموت ضد السلطة!!؟؟
