جنوب اليمن على أعتاب موجة جديدة من التصعيد العسكري دشّنتها القوات التابعة لجماعة الإخوان المسلمين التي لم تتخلّ عن هدفها الأساسي وهو السيطرة على عدن وانتزاعها من يد المجلس الانتقالي الجنوبي متخطية اتّفاق الرياض الذي رعته السعودية لتجعل منه إطارا لإنهاء التوتّر واستعادة الاستقرار
عدن شهدت منطقة طور الباحة في محافظة لحج شمالي عدن مواجهات هي الأولى من نوعها بين قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي وقوات حكومية مدعومة مما يعرف بالحشد الشعبي المموّل من قطر
وقالت مصادر محلية في طور الباحة لـ العرب ، إن المواجهات جاءت في أعقاب تزايد نشاط القوات الإخوانية المدعومة من قطر واللواء الرابع مشاة جبلي، ومحاولة التمدد في مناطق محافظة لحج وتطويق العاصمة المؤقتة عدن من الشمال، بهدف إكمال مثلث الحصار الذي يستهدف محاصرة عدن من شرقها حيث تتواجد قوات الإخوان في أبين، وشمالها من خلال انتشار قوات تابعة للحشد الشعبي في لحج، إضافة إلى ميليشيات الإخوان التي تهاجم محافظة الضالع بشكل مستمر
وأكدت المصادر أن تعزيزات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي تمكنت، بإسناد من قبائل طور الباحة، من إجبار قوات الحشد على الانسحاب من المنطقة باتجاه محافظة تعز التي يسيطر عليها الإخوان بشكل كامل بعد اغتيال قائد اللواء 35 مدرع وتعيين قائد جديد موال للإخوان
ووفقا للمصادر جاء تحرك المجلس الانتقالي بعد رصد نشاط متزايد للقوات المدعومة من قطر والتي تسعى لاستحداث محور عسكري جديد شمالي لحج يضم عددا من الألوية التابعة لما يعرف بقوات الحشد الشعبي التي يقودها الإخواني حمود سعيد المخلافي
وتزامنت المواجهات في منطقة طور الباحة بين محافظتي لحج وتعز، مع تجدد المواجهات شرقي عدن بين قوات الانتقالي والحكومة اليمنية، في ظل أنباء عن سعي التيار الموالي للدوحة في الحكومة اليمنية إلى إجهاض اتفاق الرياض وعرقلة تشكيل الحكومة الجديدة
تزايد النشاط المسلّح لعناصر موالية لتركيا وقطر في محافظة شبوة الغنية بالنفط، ينذر بمواجهة مع قوات التحالف العربي
وكشفت مصادر سياسية يمنية لـ العرب عن تعثر الإعلان عن الحكومة الجديدة برئاسة معين عبدالملك، نتيجة تحفظات أطراف سياسية تشترط تنفيذ الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض قبل الإعلان عن حكومة المناصفة بين الشمال والجنوب التي يشارك فيها المجلس الانتقالي الجنوبي
وأشارت المصادر إلى استلام الرئيس اليمني عبدربّه منصور هادي لقائمة الأسماء المرشحة لشغل الحقائب الوزارية التي تقدمت بها المكونات السياسية والتي كان من المفترض الإعلان عنها بعد شهر فقط من تكليف معين عبدالملك بتشكيل الحكومة الجديدة بناء على اتفاق الرياض
ووفقا للمصادر فقد عملت شخصيات وأطراف مؤثرة تابعة لقطر وجماعة الإخوان على عرقلة تنفيذ الاتفاق عبر فرض شروط جديدة حالت دون الإعلان عن الحكومة في عدة مواعيد تم تحديدها بموجب تفاهمات بين قيادة الشرعية والتحالف العربي كان آخرها التاسع عشر من الشهر الجاري
وكانت العرب قد كشفت في وقت سابق عن تصاعد النشاط القطري في اليمن ودخوله مرحلة جديدة باتجاه اللعب بورقة التشكيلات العسكرية التي مولتها الدوحة خلال الفترة الأخيرة في تعز وشبوة على وجه التحديد والتي سيتم استخدامها لتصعيد المواجهات العسكرية وفرض واقع جديد في عدد من المحافظات التي تتمتع فيها الدوحة بنفوذ كبير عبر جماعة الإخوان أو الشخصيات الموالية، كتعز وشبوة والمهرة إضافة إلى ارتباط شخصيات عسكرية في الجيش اليمني بالأجندة القطرية تعمل على إفشال أي تهدئة في مناطق المواجهات في أبين
وكشف اتصال مسرّب بين أحد قادة الجيش اليمني في شقرة وضابط استخبارات قطري عن حجم الاختراق في المؤسسة العسكرية التابعة للشرعية، إلى جانب بروز مؤشرات متزايدة على النشاط التركي في بعض المحافظات اليمنية المحررة
ودأبت وسائل إعلام قطرية وإخوانية يمنية في الآونة الأخيرة على اتهام قوات الحزام الأمني في عدن باستهداف عناصر تركية يعتقد أنها استخباراتية تعمل تحت مظلة المنظمات الإنسانية في عدن.
وبعد اتهام القوات الأمنية التابعة للمجلس الانتقالي في عدن باحتجاز عدد من المسؤولين في المنظمات الإنسانية التركية العاملة في اليمن، ومن ثم الحديث عن إطلاق سراحهم، اتهم القيادي الإخواني المقيم في إسطنبول عادل الحسني قوات الحزام الأمني بالمسؤولية عن إصابة المسؤول المالي في الهلال الأحمر التركي بعدن إثر محاولة اغتيال استهدفته.
وأردف الحسني في تغريدة على تويتر “حادثة ستكون لها تبعاتها” في مؤشر على محاولة إيجاد ذرائع لزيادة الدور التركي في اليمن.
وتوقعت مصادر خاصة تحدّثت في وقت سابق لـ”العرب” أن تشهد محافظة شبوة الغنية بالنفط والغاز، التي يسيطر عليها الإخوان وينشط فيها الدور التركي والقطري، مواجهة وشيكة مع قوات التحالف العربي نتيجة الاستفزازات التي تقوم بها ميليشيات الإخوان في المحافظة في محيط المعسكرات التابعة للتحالف في منطقتي بلحاف والعلم.
وربطت المصادر بين تحركات تيار قطر في الحكومة اليمنية الرامي إلى نسف اتفاق الرياض، وبين التطور اللافت في نشاط الدوحة الداعم للحوثيين من جهة والساعي إلى إشهار الورقة العسكرية في وجه التحالف العربي في اليمن.
