تقرير / محمد مرشد عقابي:
في إطار أستهدافها المستمر للقطاع الصحي في مناطق سيطرتها، عادت مليشيا الحوثي مطلع الأسبوع الجاري لإتخاذ حزمة جديدة من القرارات التي وصفت بـ"الابتزازية والتعسفية" بحق منتسبوا هذا القطاع الحيوي في العاصمة اليمنية صنعاء.
وشكا عاملون صحيون في صنعاء أن الجماعة وعبر وزارة الصحة الخاضعة لسيطرتها اتخذت قبل أيام عدداً من القرارات الجديدة قضت بإغلاق نحو 110 منشآة طبية خاصة في العاصمة اليمنية منها 86 منشأة بشكل كلي و 24 بشكل جزئي وسحب تراخيص العشرات من المراكز الصحية لإبتزاز مالكيها مالياً.
ونقلت مصادر طبية عن القيادي الحوثي "طه المتوكل" المعين من قبل الجماعة وزيراً للصحة بحكومة الإنقلابيين غير المعترف بها قوله إن تلك القرارات تأتي في سياق عملية تقييم جديدة وواسعة لأكثر من 656 منشأة طبية في العاصمة صنعاء، وأعلن القيادي الحوثي وهو أحد معممي الجماعة ومن أكثرهم تعصباً لأفكارها بحسب مصادر إعلام المليشيا أن عملية التقييم المزعومة للمؤسسات والمراكز الطبية لا تزال مستمرة وستتوسع في قادم الأيام لتطال مؤسسات ومنشآت حيوية أخرى واقعة في نطاق محافظات ومدن تحت سيطرة الجماعة.
وفي الوقت الذي بررت فيه الجماعة أسباب اتخاذها لتلك القرارات بحق القطاع الطبي بمناطق سيطرتها وبأنها تعود إلى عدم التزامها بالتعليمات والضوابط والإجراءات التي حددتها في وقت سابق، أشارت مصادر طبية في "صنعاء" إلى أن القرارات الحوثية الأخيرة وتلك التي ستتخذ في الأيام القادمة ستندرج جميعها في سياق سياسة التطفيش الممنهجة وحملات الإبتزاز والنهب والسطو والتدمير المنظم بحق منتسبي هذا القطاع ومكوناته.
ولفتت المصادر ذاتها الى ان قيادة الجماعة رفضت بشكل قاطع إعادة فتح 110 منشآة طبية كانت قد وجهت بإغلاقها، مشترطة في ذلك إعادة الفتح مقابل دفع مبالغ مالية تحت أسم (غرامات تأديبية).
الى ذلك، أشار أطباء وعاملون صحيون في العاصمة اليمنية "صنعاء" إلى أن حملة الإستهداف الحوثية الجديدة تأتي في وقت لا يزال فيه القطاع الصحي في مناطق سيطرتها يعاني من عمليات تدمير وعبث وابتزاز ممنهج ومنظم، مؤكدين بانه سبق للجماعة وتحت ذريعة مخالفة الأسعار وعدم الإلتزام بقواعدها المتخذة لمجابهة جائحة "كوفيد – 19" المستجد الذي تفشى بشكل مخيف في تلك المناطق أن شنت حملات استهداف واسعة أسفرت عن إغلاق ما لا يقل عن 8 مستشفيات ومراكز صحية، و 170 صيدلية و 25 شركة دوائية و 8 مخازن للأدوية في "صنعاء" بحجة عدم التزامها بضوابط الجماعة.
وأقرت جماعة الحوثي في وقت سابق من هذا العام إغلاق أكثر من 12 مستشفى ومركزاً صحياً بنفس الذريعة المتمثله بمخالفتها للتعليمات والضوابط الحوثية قبل أن تعيد فتحها بعد دفع مبالغ مالية تتجاوز 5 ملايين ريال على كل وحدة صحية تم إغلاقها، وتأتي تلك السلسلة من الإستهدافات الحوثية المتكررة ضد القطاع الطبي في وقت حذرت فيه منظمة "أوكسفام" الدولية في أحدث بيان لها من تعرض اليمن لخطر موجة ثانية من تفشي فيروس (كورونا).
وقال مكتب المنظمة في اليمن، بأن استجابة أوكسفام لجائحة كورونا تتضمن دعم نظام الرعاية الصحية في اليمن لمساعدته على مواجهة مخاطر الفيروس المميتة، لأفتاً إلى أن اليمن معرض لخطر موجة ثانية من تفشي الوباء القاتل.
وعلى صعيد متصل، أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن منتصف الأسبوع الماضي بان شركاء الصحة وثقوا 163 هجوماً على المستشفيات والمرافق الطبية الأخرى في جميع أنحاء الجمهورية اليمنية منذ بداية الحرب التي أشعلت فتيلها المليشيات الحوثية، موضحاً في بيانه أن نصف المرافق الصحية في جميع أنحاء البلاد تعمل حالياً، وغالبية تلك التي تعمل تواجه نقصاً حاداً في الأدوية والإمدادات والمستلزمات والمعدات والموظفين، مؤكداً بان هجوم مليشيا الحوثي على مستشفى الأمل لعلاج السرطان بمحافظة تعز في 24 أكتوبر "تشرين الأول" الماضي أدى إلى إصابة عاملين صحيين وإلحاق أضرار كبيرة بالمرفق والمرضى معظمهم من الأطفال تركوا في حالة من الذعر.
وأوصخت "ليز غراندي" منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن إن أي هجوم على أي مركز صحي غير مقبول، مشيرة الى ان الهجوم على مستشفى السرطان حيث يتلقى الأطفال المرضى بشدة العلاج المنقذ للحياة يعد أمراً بغيضاً وفعل مدان، مؤكدة بان النظام الصحي كان مثقلاً بالفعل قبل تفشي جائحة كورونا، ولم نعد قادرين على تقديم نفس المستوى من الدعم الذي حصلنا عليه في الماضي لأننا لا نملك التمويل الذي نحتاجه، لأفتة الى أن 9 ملايين يمني سيفقدون إمكانية الحصول على الخدمات الصحية الأساسية بحلول نهاية العام وتصبح حياتهم مهددة بالخطر.