تقرير/المطيري
كان من المتوقع، ومنذ انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العام 2016، أن يكون تصنيف «الإخوان» منظمة إرهابية، من أوائل القرارات التي ستتخذها إدارته في حينها، حيث كان من المستبعد أن لا يطلع الرئيس ترامب على التقارير الاستخبارية التي أكدت أن إدارة الرئيس أوباما، قد قدمت الدعم اللوجستي لتلك الجماعة، خصوصاً في مصر وتونس، حسب ما تبين في حينها ولاحقاً، وعلى حجم الدمار الذي لحق بالشرق الأوسط جراء ذلك الدعم، ومع ذلك، ومع قراراته بتصنيف عدد من المنظمات الإرهابية خلال فترة رئاسته، فلقد تأخر الرئيس الأمريكي في تصنيف تلك الجماعة، التي عاثت في الوطن العربي الخراب والفساد.
ومع أن إدارة ترامب، في أبريل 2020، حاولت لمرة واحدة تصنيف «الإخوان» كمنظمة إرهابية أجنبية، لكن وزارة الدفاع «البنتاغون» عارضت تلك الخطوة، وقدمت اقتراحات لاتخاذ «إجراءات محدودة» بحق «الإخوان»، ولم تقم الإدارة الأمريكية في وقتها بمتابعة ذلك الإجراء، مع علم الرئيس ترامب بأهمية وضرورات ذلك، خاصة في ظل أن دولاً أخرى قامت بتصنيف هذه الجماعة منظمة إرهابية.
في العام 2015 دعا السيناتور الأمريكي تيد كروز لأول مرة إلى تصنيف جماعة «الإخوان»، «منظمة إرهابية أجنبية». وفي العام 2017 أعاد تقديم مشروع القانون مرة أخرى، حسب موقع السيناتور، وعاد أول من أمس في ديسمبر 2020 ومعه مجموعة من المؤيدين، منهم السيناتور الجمهوري جيم إينهوفي، بتقديم مشروع القانون للمرة الثالثة، وقال وهو يشرح ذلك: «إنه لمن دواعي فخري إعادة تقديم مشروع القانون هذا، وتعزيز حرب أمريكا ضد الإرهاب. وأشيد بعمل الإدارة الحالية في تسمية الإرهاب باسمه، ومكافحة انتشار هذا التهديد القوي، وأتطلع لتسلم المعلومات الإضافية التي يطلبها مشروع القانون الجديد من وزارة الخارجية».
«الإخوان» كمنظمة إرهابية ليست وصفاً جديداً لهذه الجماعة ذات الوجوه الثلاثة، فلقد اكتشفت روسيا حقيقة تلك الجماعة في يوليو 2006 فأدرجتها على لائحة الإرهاب بناء على أعمال العنف التي قامت بها الجماعة في شمال القوقاز، ثم لحقت بها كازاخستان في مايو 2009 ووضعت الجماعة في قائمة التنظيمات الإرهابية، وكذلك أعلنت مصر في ديسمبر 2013 حظر جماعة الإخوان، وأصدرت قانوناً يمنع الاشتراك في نشاط الجماعة أو التنظيم، ولحقتها موريتانيا في مارس 2014 التي حلّت الجماعة ومنها «جمعية المستقبل» المنتشرة في البلاد، وحظرت أنشطتها، وأصدرت الإمارات، في نوفمبر 2014، مرسوماً يدرج «الإخوان» والجماعات التابعة لها مع لائحة تحدد 83 منظمة أخرى، كمنظمات إرهابية، ومنها القاعدة وداعش والنصرة وأنصار الشريعة وأنصار بيت المقدس، وفي العام 2015 وبناء على التماس من الجالية المصرية في كندا، أعلن البرلمان الكندي موافقة بالأغلبية على تصنيف «الإخوان» منظمة إرهابية.
في نوفمبر 2020 أصدرت هيئة كبار العلماء في السعودية بياناً قالت فيه «إن جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، لا تمثل منهج الإسلام، وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين، وتمارس ما يخالفه من الفرقة وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب» وكان ذلك البيان، الذي أثنى عليه وأكده «مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي»، بمثابة مبضع الجراح الذي يستأصل ورماً خبيثاً.
وجوه «الإخوان» الثلاثة أصبحت واضحة للعيان، فهم يرتدون ثوب الإسلام السياسي للوصول إلى السلطة، بإقناع الشباب ببعض هلوسات «حسن البنا» و«سيد قطب»، ثم يحصلون على التمويل والدعم من قيادات في المنطقة مثل تركيا، ثم يرتدون وجه الوحش العنيف الذي يخطط وينفذ العمليات الإرهابية ويبث الخوف في قلوب الأبرياء، ويصور الدين وكأنه دين دماء وقتل ووحشية، بينما هو دين تسامح وسلام.
