وروّج ضباط تابعون لحزب الإصلاح الإخواني ضمن القوات الحكومية، لتوّقف تلك الترتيبات متهمين المجلس الانتقالي بعدم الإيفاء بالتزاماته في هذا المجال.
ونقلت وكالة الأناضول التركية، الإثنين، عن مصدر عسكري حكومي القول إنّ عملية انسحاب قوات الحكومة والمجلس الانتقالي من خطوط التماس في محافظة أبين جنوبي اليمن تعثّرت.
لكنّ قياديا في المجلس نفى حدوث ذلك التوتر وأكدّ تواصل عملية الانسحاب.
وقال المتحدث باسم القوات الحكومية الخاصة، أمين حسين، إن المجلس الانتقالي الجنوبي رفض تسليم معسكرَي الأمن العام والقوات الخاصة في زنجبار المركز الإداري للمحافظة.
واتّهم الانتقالي بنشر قواته فجر الإثنين في معسكري الأمن العام والقوات الخاصة رغم الاتفاق على انسحابها.
وفي المقابل، نفى قائد عمليات محور أبين التابع للمجلس الانتقالي، العميد محمد جواس، وجود أي تعثر في تنفيذ عملية الانسحاب من خطوط التماس، مؤكدا أنها متواصلة لليوم الرابع.
والجمعة الماضي، بدأت القوات الحكومية والمجلس الانتقالي انسحابا متبادلا من خطوط التماس في أبين، تنفيذا للشق العسكري من اتفاق الرياض الموقع بين الجانبين في نوفمبر 2019.
وجاء ذلك غداة إعلان التحالف العربي الذي تقوده السعودية توافق الحكومة والمجلس الانتقالي على تشكيل حكومة جديدة خلال أسبوع، وتنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض.
وتأتي هذه الحلحلة عقب أشهر على مشاورات عقدت في الرياض بهدف إنهاء التوتر بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وتشكيل حكومة جديدة.
وكشفت مصادر عن حدوث تقدّم نحو تشكيل الحكومة وذلك باستكمال التوافق حول قائمة المرشحين لشغل الحقائب الوزارية التي كانت في الفترة الأخيرة مدار خلافات حادّة بسبب زج بعض الأطراف بشخصيات مثيرة للجدل كمرشحين في الوزارات السيادية الأربع؛ الدفاع والداخلية والخارجية والمالية.
وأصبح الإسراع بتشكيل الحكومة التي طال انتظارها، ضرورة ملحّة لوقف حالة من الانهيار السريع باتت تهدّد المناطق الخاضعة للشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، حيث تسبّب التدهور الشديد في سعر الريال اليمني في تلك المناطق في ارتفاع جنوني في أسعار المواد الأساسية، ما تسبّب بحالة من التململ الشعبي عبّرت عنه وقفات احتجاجية في كلّ من محافظتي حضرموت والضالع.