من/ جمال لقم
يعد قطاع الإتصالات و تقنية المعلومات أحد روافد دعم الدول و إقتصادياتها و تنميتها ، بل و يعد الرافد و المورد الإساسي للدولة في دول شرق آسيا ، و الإهتمام بذلك القطاع و تطويره لا يقل أهمية عن قطاع النفط الذي تعتمد عليه بلادنا كمصدر رئيس لدعم خزينتها و موازنتها التشغلية..
لا شك أن وزير الإتصالات قد ورث تركة ثقيلة في هذا القطاع ، كالبنية التحتية المدمرة و تداخل السلطات للإستحواذ على موارده او السيطرة عليه ، و كذلك غياب الصيانة له طيلة سنوات الحرب الماضية و الأمر الذي أنعكس سلباً على الخدمة التي تقدمها الشركات العاملة وردائتها..
ستأخذ عملية تطوير قطاع الإتصالات جهد كبير من قبل الوزير و وزارته ، و ستحتاج إلى وقت و دعم مالي ، و من باب المشورة نقترح على معالية أن أفضل خطوة متوفرة لحلحلة هذا الملف هو وضع ملف تطوير شركة عدن نت على طاولته و البدء بها و بذلك ستسهل عليه خطوات و خطط لاحقة لعملية التطوير لقطاع الإتصالات برمته..
في فترة و جيزة تعتبر مرحلة تجربة و إختبار أستطاعت عدن بقيادة مديرها منصور الوليدي و كوادره تحقيق نجاح كبير و باتت عدن مشغل رئيس للنت في عدن و هناك إقبال كبير للحصول على خدمتها و لا زال كثيرون ينتظرون ذلك و منهم كاتب هذه السطور .. ذلك كاف للدلالة على نجاحها ، و بالنالي فإن وضع ملف تطويرها أولية في خطط الوزير سيحقق أهداف كثيرة كالحصول مورد يدعم الخزينة العامة و التي كانت ستذهب إلى خزينة الحوثيين الذين يستخدمونها في عملياتهم العسكرية ، كما ان توسعتها و تطويرها و بوجود الكوادر فيها يمكن العمل من خلال ذلك على إستقلال قطاع الإتصالات و تحريره من سيطرة المليشيات و بالتالي فقدانها لجزء من مواردها و كذلك فقدانها لعملية التحكم و المراقبة..
ما تحتاجه عدن نت هو زيادة السعة التشغلية و لو جزئياً في الوقت الحالي لتشمل تغطية عدن بإكملها و كذلك المحافظات المجاورة…
أن قيام الوزير بتلك الخطوة ستعد ضربة معلم ستحقق أهداف عديدة في وقت واحد.
