عودة الحدود التاريخية.. سيناريو ما بعد تسليم اليمن الشمالي للحوثيين

بدأ إسدال الستار على مشهد ست سنوات من الحرب الأطول في تاريخ اليمن المنقسم، بفعل صراع القوى الإقليمية والدولية على هذه المنطقة الجغرافية، باعتبارها نقطة استراتيجية جيوسياسية تقع في مركز مصالح العالم وبحاره وممراته المائية ذات الأهمية القصوى.

بعد إعلان المبادرة السعودية لوقف الحرب في اليمن، الاثنين الماضي، تُنهي المملكة تدخلاً عسكريا قادته، في 2015، إلى جانب دول خليجية وعربية وبدعم لوجستي وعسكري وسياسي من دول كبرى في العالم، على رأسها بريطانيا والولايات المتحدة، لمواجهة الميليشيات المحلية الحوثية المدعومة من إيران، التي تحظى بتعاطف من دول أوروبية وشرقية مؤثرة.

وعلى الرغم من أنّ أهداف التدخل العسكري بقيادة الرياض في اليمن، لم يحقق أهدافه المعلنة، في إعادة (الحكومة الشرعية)، المعترف بها دوليا بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي، إلى العاصمة اليمنية صنعاء، بالإضافة إلى فشل الجهود العسكرية والسياسية للقضاء على النفوذ الإيراني في شمال اليمن، إلاّ أنّ ست سنوات من الحرب المدمّرة أعادت رسم الواقع الجيوسياسي في اليمن، وفقا للحدود التاريخية والسياسية بين دولتي اليمن الجنوبي (جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية) واليمن الشمالي (الجمهورية العربية اليمنية).

تقسيم الأمر الواقع

لم يعد للتحالف الذي قادته السعودية المفاخرة بإنجاز حقيقي، خلال السنوات الماضية لحرب كلفته مئات المليارات من الدولارات، سوى ذلك الذي تحقق في جنوب اليمن بفضل القوات الأمنية الجنوبية، والأداء الجنوبي الجاد في القتال، نتيجة لطبيعة الإرادة السياسية والشعبية الساعية للاستقلال عن الشمال.

هذا الواقع الجيوسياسي في اليمن، لم يكن ليتشكّل بهذه الصورة الواضحة، لولا عدة عوامل سياسية وهوياتية وعسكرية، لعبت دوراً حاسما في صياغته في الجنوب، وكانت نتاج طبيعي لتراكم الأزمات منذ توحّد دولتي الجنوب والشمال في العام 1990. أبرز هذه العوامل: آليات إعلان الوحدة المستعجلة بين الدولتين وظروف المرحلة السياسية الإقليمية والدولية التي رافقتها; دخول الإسلاميين المتطرفين في صناعة القرار في شمال اليمن; اغتيال رموز الدولة في جنوب اليمن; إعلان حرب 1994 التي انتهت بالسيطرة على جنوب اليمن عسكريا; النتائج التي نجمت عنها من ظروف التهميش والإقصاء والسيطرة على مقدرات الدولة في الجنوب وإبعاد عشرات آلاف الموظفين الجنوبيين; الشرخ النفسي والاجتماعي; اختلاف الثقافة والهوية ومفهوم الدولة بين صنعاء وعدن ; اندلاع الحركة الوطنية الجنوبية (الحراك الجنوبي); تشكّل الحركات العسكرية المقاومة للنظام في صنعاء; غزو الجنوب الثاني في 2015 وسيطرة الجماعات الجهادية على بعض مناطقه; المقاومة الوطنية الجنوبية للحرب وبدء تشكّل نواة الجيش الجنوبي بعد تدخل التحالف العربي في اليمن ودور الإمارات الحاسم في عملية بناء قوات الجنوب الأمنية والعسكرية وتحرير جنوب اليمن; تشكيل المجلس الانتقالي الجنوبي; إعلان اتفاق الرياض وحكومة المناصفة بين الجنوب والشمال وأخيراً توسّع سيطرة الحوثيين على شمال اليمن.

يقول الخبير الأمريكي والباحث في معهد بروكجنز، غريغوري دي جونسون، في تحليل نشره المعهد الخميس الماضي، تحت عنوان "نهاية اليمن": "في الواقع، بعد ست سنوات من الحرب، الآلاف من الصواريخ والقنابل، ومئات الآلاف من القتلى، و أسوأ أزمة إنسانية في العالم، انقسم اليمن إلى درجة أنه من غير المرجّح على الإطلاق إعادة تشكيله كدولة واحدة." [1]

تقود الجهود الدبلوماسية الإقليمية والدولية إلى التسليم بسيطرة الحوثيين على كامل جغرافيا شمال اليمن، قبل بدء المفاوضات السياسية الشاملة، بما في ذلك مأرب التي يدور حولها قتال عنيف منذ أسابيع. لن تكن مأرب بعد اليوم، وفقا لمراقبين وخبراء، جزءا من سيطرة مطلقة للسلطات المحسوبة على الرئيس اليمني. كما لن يقبل الحوثيون، عقب الخسائر الفادحة، التي دفعوها، للتخلي عن المدينة.[2]

في أفضل الحالات، إن لم يتم السيطرة على مدينة مأرب، عسكرياً تحت مبرر تجنيب المدنيين القتال، سيتم تسليم مأرب للحوثيين وفق صفقة سياسية، ليست مستبعدة، أو ربما تم طرحها بالفعل، مقابل تقاسم بعض حصصها النفطية والغازية لصالح القيادات العسكرية والسياسية، المحسوبة على الرئيس اليمني هادي، وضمان حصة الجهات المحلية ومشائخ القبائل.

يقول الخبير الأمريكي جونسون: "يعلم الحوثيون أنهم سيحتاجون إلى عائدات التصدير من أجل البقاء كدولة مستقلة في المرتفعات. وتُعدّ هذه الحسابات سببًا رئيسيًا للهجوم الأخير للحوثيين، الذي استهدف مدينة مأرب وحقول النفط المحيطة بها."

ليست هذه مشكلة معقّدة بالنسبة للسعودية، طالما ضمنت، وفق المحادثات البينية المباشرة وعبر الوسطاء مع الحوثيين، التي يقودها السفير السعودي إلى اليمن محمد آل جابر، أنّ أراضيها وحدودها ستكون مؤمنة من أي هجمات عسكرية جوية حوثية مستقبلا.

سيعزز هذا الواقع الحدود الجغرافية السياسية الفاصلة لدولتي جنوب وشمال اليمن. ستتبقى هناك مناطق على الشريط الساحلي الغربي لليمن، التي تسيطر عليها قوات طارق صالح والمقاومة التهامية وقوات العمالقة الجنوبية، الممتدة من ميناء الحديدة غربي اليمن إلى خطوط الحدود الجنوبية بالقرب من باب المندب بمحافظة لحج، على الأرجح، ستمنح هذه المنطقة بموجب هذه التطوّرات الجيوسياسية حكماً محلياً، في إطار اليمن الشمالي، يتم تأمينها بقوات دولية لحفظ السلام، أظهرت بريطانيا مؤخرا، طموحات للتواجد فيها خلال فترة ما بعد إنهاء الحرب. [2]

يقول معهد بروكنجز "أيا من جهود السلام المختلفة - سواء كانت الأمم المتحدة أو المبعوث الخاص للولايات المتحدة، أو عرض المملكة العربية السعودية الأخير لوقف إطلاق النار - تُفهم هكذا. لا يريد الحوثيون أن يكونوا جزءاً من دولة بل يريدون أن يكونوا هم الدولة. إنهم ليسوا على وشك التخلي على طاولة المفاوضات عما يعتقدون أنهم ربحوه في ساحة المعركة."

نهاية الشرعية اليمنية

بسقوط العاصمة اليمنية صنعاء في 2015، وتمدد سيطرة الجماعة الحوثية، المدعومة من إيران على كامل محافظات اليمن الشمالي، وعجز السلطات الحكومية عن إدارة المعركة وملفاتها السياسية والعسكرية والاقتصادية، تفقد "حكومة الرئيس هادي" شرعيتها السياسية والقانونية، وفقا لمحددات الأمر الواقع، التي تشكّلت في الجنوب والشمال. [3]

حتى مشروعية هادي وحكومته في اتفاق الرياض الذي تم توقيعه بينها والمجلس الانتقالي الجنوبي في 2019، وهي لا تزال تسيطر على محافظتي الجوف وكامل محافظة مأرب، انتهت عقب هزيمتها الساحقة في شمال اليمن، وسقوط باقي المحافظات الشمالية بيد الحوثيين. إنّ اتفاق وقف إطلاق النار الأخير، يُعزز من هذا الواقع، وينسجم مع ظروفه المتشكّلة.

سبق وأدرك المجلس الانتقالي الجنوبي سيناريوهات مآلات الوضع في شمال اليمن. لذلك كان رئيس المجلس، عيدروس الزبيدي، واضحا في تصريحاته الصحفية للجارديان البريطانية مطلع الشهر الجاري. [4]

لا يعني ذلك أنّ جنرالات الحرب الأمنية والعسكرية، الفارين من الشمال، وذوي النفوذ المقرّبين من هادي، سيتخلون بسهولة عن المناطق الجغرافية النفطية الواقعة تحت سيطرتهم العسكرية، في شرق جنوب اليمن، في شبوة ووادي حضرموت.

لا يزال التحدي كبيراً الآن تجاه الجنوبيين. لا يُمكن إغفال أنّ أي اتفاق من شأنه أن يوحّد، اسميا، جهود الحوثيين والقوى المنضوية في ما تسمى "الشرعية"، لتعويض خسارة الأخيرة التاريخية للشمال، على حساب الجنوبيين في المناطق الشرقية.

لا تزال المملكة العربية السعودية توفّر الدعم السياسي والمالي لمنظومة هادي، في حين تكثّف السعودية تواجدها في محافظة المهرة. تعتقد الرياض أنّ منح المهزومين في الشمال مساحة جغرافية في الجنوب، يمكن استغلالها لتحقيق بعض النفوذ في مناطق الشرق. تُخطئ الرياض بشكل فادح، إن مضت بهذه الاستراتيجية، لحسابات كثيرة، أهمها، أنّ الحاضنة الشعبية لهذه المناطق، فضلا عن الطبيعة الجنوبية الرافضة للنفوذ الشمالي، مدعاة قادمة لمزيد من التوتر والصراعات المحلية، ليس فقط مع الثكنات العسكرية الشمالية، ولكن مع السعوديين أنفسهم. لذلك تواجه المملكة، خيارات حاسمة، في كيفية تعاطيها مع مستقبل ما بعد وقف إطلاق النار، تتركز طبيعتها بين الوقوف مع الطموحات الشعبية السياسية لسكّان الجنوب، أو الوقوف إلى جانب طموحات القوى الشمالية المهزومة في مناطق النفط في شبوة ووادي حضرموت، أو محاولة انتهاج سياسة الموازنة بين الطرفين "فرق تسد".

"في المهرة، على الحدود الشرقية لليمن، تلعب المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان لعبة غير سرية للتأثير مع القبائل المحلية. عززت المملكة العربية السعودية وجودها العسكري على الحدود العمانية، وأنشأت ما لا يقل عن عشرين قاعدة على مدار السنوات الثلاث الماضية وجنّدت السكان المحليين في الجماعات شبه العسكرية"، وفقا لمعهد بروكنجز الأمريكي. [5]

الانتقالي والتحدي القادم

في هذا الوقت الذي تفقد فيه منظومة هادي شرعيتها السياسية والقانونية والجغرافية، قد تشكّل إنهاء الحرب فرصة سانحة، للقوات المنهزمة، للتصعيد ناحية العاصمة عدن، في محاولة لتعويض الهزيمة. القوات المنهزمة هي لفيف من مرتزقة ومسلحي الجماعات الدينية وبعض السياسيين الشماليين والجنوبيين، الذين تكسّبوا، بصورة ملفتة، من إطالة أمد الحرب طيلة السنوات الماضية.

ليس باستطاعة هذه القوات حماية الحدود الشمالية مع الجنوب. ستعمل بشكل وثيق على الدخول بصفقات تهريب المزيد من الأسلحة للحوثيين من خلال استغلال تواجدها في شبوة ذات المنفذ البحري. سيستغل الحوثيون انتصارهم في الشمال لخلخلة الحاضنة الاجتماعية في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات المنهزمة. سيعملون بشكل وثيق على خلق مزيد من التحالفات، بهدف توسيع نفوذهم ناحية الجنوب. ستشكّل هذه البيئة المتداخلة، وكرا مناسبا، أيضاً، للمنظمات الإرهابية كتنظيمي داعش والقاعدة، التي تم استخدامها، أيضا، في الحرب ضد الجنوبيين وكذلك في مأرب، في تطوير وتوسيع شبكة مقاتليها والتخلخل في أروقة السلطات الأمنية والمحلية المؤقتة.

لقد بدأت بالفعل عودة نشاط تنظيم القاعدة، بعد إعلان تنظيم القاعدة الخميس والجمعة، وقوفه خلف الهجومين الإرهابيين، اللذان استهدفا نقطتين أمنية في منطقتي أحور والوضيع بمحافظة أبين، الأسبوع الماضي، تتبعان القوات الأمنية الجنوبية (الحزام الأمني)، وأودى بحياة 13 جندي ومدني وإصابة آخرين.

إنّ المسؤولية الشعبية والوطنية اليوم، تشتد، على عاتق المجلس الانتقالي الجنوبي في إبقاء جنوب اليمن موحّداً والحفاظ عليه من الانحدار لمزيد من الفوضى وصراع النفوذ وأطماع المنظمات الإرهابية الطموحة. وفضلا عن الحصار الاقتصادي الممنهج، الذي تم فرضه جنوباً، لتحقيق مكاسب سياسية، أبرزها، القبول بنتائج ما بعد تسليم الشمال للحوثيين، تتبدى المسؤولية في طريقة إدارة هذه الأزمة بشكل خاص، والأزمات الموجِّهة لها، سياسيا وعسكريا وانتهاءا بمفاوضات الحل السياسي الشامل.

ولأنّ الولايات المتحدة وكذلك السعودية والإمارات كانت قد أعلنت مرارا التزامها بمكافحة الإرهاب في جنوب اليمن، فإنّ الصورة التي تجسّدها طبيعة الصراع بين الإرهاب والقوات الجنوبية، لم تعد بحاجة إلى تحليل وبحث يفسّر ضرورة الدعم الفوري للقوات الأمنية الجنوبية وتعزيز دورها للاستمرار في معركتها مع الإرهاب محليا من جهة، ومعركتها الأمنية في حفظ المصالح الدولية والإقليمية البحرية والحدودية على طول الشريط الحدودي لخليج عدن وباب المندب، من جهة أخرى.

إنّ محاولة استبدال جهود القوات الأمنية المحلية لصالح جهود قوات دولية أو أممية باسم "حفظ السلام" محتمل إرسالها إلى المنطقة، سيكون بمثابة خطأ استراتيجي دولي، سيقود لمزيد من الفوضى والصراع مستقبلا. إنّ الأخذ باستراتيجية الإمارات في العمل المشترك مع القوات الأمنية الجنوبية، قاد خلال السنوات الماضية إلى نجاحات كبيرة ومبهرة في مجال محاربة الإرهاب وتأمين السواحل البحرية لجنوب اليمن.

على الصعيد المحلي والوطني في جنوب اليمن، تتجسّد هناك ضرورات ملّحة، لإدارتها، والشروع بها، بما يعزز الاصطفاف الوطني لمواجهة مختلف التحديات، وفرض طموحات الشارع الجنوبي وتطلّعاته. [6]

لم يعد هناك فرصة للحديث عن دولة اتحادية أو ستة أقاليم، بعد كل هذه المعطيات المتشكّلة. يذهب كثير من الخبراء إلى أنّ هذا السيناريو بات خيارا دوليا قليل الكلفة، من استمرار صراع لا أفق لنهايته.

يقول الخبير غريغوري دي جونسن "حتى لو كان الحوثيون والمجلس الانتقالي الجنوبي مستعدين للتفاوض ليكونوا جزءًا من دولة يمنية مُعاد هيكلتها، فليس هناك ما يضمن، في هذا التاريخ المتأخر، إعادة توحيد الدولة بالفعل." ويضيف "البلاد لديها اقتصادين منفصلين. يتم تداول الريال اليمني بسعر واحد في صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون وسعر آخر في عدن التي يسيطر عليها المجلس الانتقالي الجنوبي".

معهد بروكنجز، حذّر بالمقابل، من أنّ اليمن إجمالا قد يواجه، خطر الدول المتعددة، إذا، استمر تغذية الصراع بين الأطراف المتعددة.

هذا الأمر، وفقا لجونسون "يثير عددًا من التحديات للولايات المتحدة. فلن تعترف الولايات المتحدة بجميع أمراء الحرب والجماعات المسلحة المختلفة التي لها نفوذ على الأرض في اليمن. ولكن لأسباب متنوعة، من مكافحة الإرهاب إلى المخاوف الإنسانية ومخاوف اللاجئين إلى ممرات الشحن في البحر الأحمر، سيتعين على الولايات المتحدة التعامل مع العديد منها."

وفي إشارة، على الأرجح، لضرورة الحفاظ على الدولة القومية، بهويتها، التي كانت متواجدة فيه في عدن وصنعاء، يقول جونسون إنّ "نظام الدولة القومية هو لبنة البناء الأساسية للدبلوماسية والعلاقات الدولية والأمن القومي."

وتساءل جونسون، في محاولة لرسم صورة في حال ذهب البعض لتعزيز خيال الدولة الواحدة: ماذا يحدث عندما لا يكون هناك شريك على الجانب الآخر، عندما تنهار الفجوة بين ما تدعيه الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وما تسيطر عليه فعلياً إلى حد كبير من خيال دولة واحدة في نهاية المطاف؟

كل هذه الوقائع، التي باتت تحدد هوية وخطوط التقسيم التاريخي بين الجنوب والشمال، تقود إلى حقيقة واحدة، إنّ المعنيين اليوم في إدارة مفاوضات السلام لتحقيق حل سياسي شامل، هم الجنوبيون بدرجة رئيسية، المجلس الانتقالي الجنوبي - بعد توسيع دائرة مشاوراته مع الأطراف المحلية ذات العلاقة -، وبالتالي لم يعد لما تسمّى "الشرعية اليمنية" أدنى مشروعية للجلوس كطرف رئيس في طاولة أي مفاوضات قادمة لإنهاء الأزمة في اليمن.

- مركز سوث24 للأخبار والدراسات