شهدت المرحلة الحالية خلافات حادة وتباينات في الآراء ،في اوساط النخب والقيادات الحضرمية، جراء الازمة المتفجرة الحالية بين أقطاب السلطة المحلية في حضرموت، التنفيذية والعسكرية ممثلة بالمحافظ البحسني والامنية ممثلة بقائد الامن العامري.
ويأتي هذا الصراع المتفجر على خلفية أحداث ميفع الدامية وماأعقبها من مشادات بين الطرفين، حتى وصلت ذروتها باصدار المحافظ لقرار ازاحة العامري ، ومن ثم رفض العامري للقرار، بدعم من وزير الداخلية حيدان الذي يباشر عمله حاليا في سيؤن.
فمن النخب من يقف مع البحسني ومنهم من يقف مع العامري ، وكلا الفريقين يتسلح بالإعلام ، لاظهار قوته ومشروعية قراره وإظهار وتضخيم سلبيات الاخر ، بهدف كسب القاعدة النخبوية والشعبية والقيادات الرسمية العليا الى جانبه.
والحقيقة ان الخسران الوحيد من هذا الصراع هي حضرموت. فخلافات القيادات الحضرمية العليا، هي السبب الرئيسي لأضعاف حضرموت.لان ذلك يؤدي بكل طرف للاستعانة بقوى النفوذ العليا للوقوف الى جانبه ، وطبعا مقابل تنازلات لها على حساب حقوق حضرموت وقوتها ووحدتها.
ولا يستبعد ان يكون هذا الخلاف بتغذية خارجية منذ وقت مبكر.
والحال هكذا فاننا نامل من كافة القيادات والنخب الحضرمية التي تهمها المصلحة العليا لحضرموت ، ان يعملوا سريعا على إحتواء الموقف، واذابة الخلافات بين الطرفين ، على قاعدة لا ضرر ولاضرار، وأن مصلحة وقوة وامن حضرموت مقدمة على أي مصالح أخرى.وعلى ان يتم بعد ذلك البحث الجدي لمعالجة هذه الخلافات بين أقطاب السلطة ، من خلال ترسيخ العمل المؤسسي الشامل، بدلا من التسلط الفردي.
وكذلك التركيز على الشفافية في العمل، ومحاربة الفساد والاستماع الجاد لنبض الشارع والاقتراب منه وتحقيق تطلعاته واحتياجاته المشروعة فقوة السلطة تاتي من احتضان الشعب لها ، وليس الاستقواء بمراكز النفوذ العليا ، لانها أصلا هشة وتحتاج من يدعمها.
ثقتنا عالية في ان يستمع الفرقاء لصوت العقل والحكمة الحضرمية ، وينهوا خلافاتهم العبثية، ويؤسسوا لانطلاقة مرحلة جديدة في حضرموت تتسم بالعمل المؤسسي والشفافية ومحارة الفساد المتغول، والقبول بالأخر والتعايش معه.
