صحيفة دولية: إجراء حوثي يستعد لاستكمال فرض السيطرة الكاملة على القطاع التجاري والاقتصادي

كشفت صحيفة دولية، الثلاثاء، عن استعدادات الميليشيات الحوثية، ذراع إيران في اليمن، لتشكيل ما يسمى بـ«مجلس اقتصادي أعلى». 

وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" إن هدف المجلس هو استكمال فرض السيطرة الكاملة على ما تبقى من مكونات القطاع التجاري والاقتصادي الخاص في مدن ومناطق سيطرة الجماعة. 

وأوكلت مسبقا مهام إدارة ذلك المجلس للقيادي الحوثي والمقرب سلاليا من زعيم الميليشيات المدعو محمد أحمد الهاشمي المنتحل لصفة نائب وزير الصناعة والتجارة بحكومة الانقلابيين غير المعترف بها دوليا، حسب المصادر. 

وقالت إن ذراع إيران مارست ضغوطا كبيرة لا يزال يمارسها القيادي الحوثي الهاشمي بحق قيادات الغرفة التجارية والصناعية في محافظة صنعاء بغية إقناعهم بقبول الشراكة مع الميليشيات والانخراط ولو بشكل صوري بذلك المجلس. 

وأكدت مصادرها، أن الميليشيات قامت برصد كافة الأصول والممتلكات المالية لرجال الأعمال الموجودين في صنعاء، وجميع العمليات المالية التي نفذت بذلك العام تمهيداً للاستيلاء عليها في حال رفضوا تنفيذ الأوامر في تقديم الأموال، بعد أن ألزمت الميليشيات وتحت تهديد السلاح مديري البنوك والمؤسسات المصرفية التي ما زالت تعمل في محافظة صنعاء، بتقديم كشوف يومية عن العمليات المالية التي تجري في كل يوم. 

وأشار عاملون في الغرفة التجارية إلى أن الهدف من تشكيل المجلس ليس كما تدعيه الجماعة من أجل تعزيز الشراكة بينها وبين القطاع الخاص بل لمعرفة وتتبع كافة أنشطة المجموعات والبيوت التجارية العاملة بنطاق مدن سيطرتها. وقالوا: إن الحديث عن تأسيس مجلس اقتصادي حوثي هو في الأساس استكمال لمخططات ومساعي الجماعة المستميتة لتضييق الخناق على منتسبي ذلك القطاع المهم وصولا إلى إحكام فرض السيطرة الكاملة عليه. 

وتواصلا لتعسفات الانقلابيين وجرائمهم المتكررة بحق منتسبي القطاع الخاص، شكا رجل أعمال يمني قبل يومين من تعرضه لحملة بطش ومصادرة غير قانونية لأمواله وممتلكاته وشركاته. 

ونقلت تقارير محلية عن رجل الأعمال محمد الحيفي، قوله إن قيادات في الجماعة (لم يسمها) سطت مؤخرا على منزله، كما أنها تضغط في الوقت الحالي لإجباره على التنازل عن شركاته وبقية ممتلكاته. وأكد الحيفي أنه موجود في محافظة صنعاء ولم يغادرها. وقال إن الجماعة بررت جرائمها تلك بتوجيهها له اتهامات عدة وصفها بـ«الكيدية»، منها أنه هارب خارج البلاد. 

وتناقل عدد من موظفي شركات رجل الأعمال الحيفي مؤخرا صورا ومقاطع يظهر فيها الأخير وهو يطالب بوقف كافة التعسفات وجرائم النهب التي يتعرض لها من قبل نافذين حوثيين. 

وطبقا لتأكيدات بعض الموظفين وبناء على حكم صادر من محكمة حوثية، فقد وضعت الجماعة كافة ممتلكات الحيفي ضمن تصرف ما تسميه «الحارس القضائي»، وهي هيئة أنشأتها قبل فترة لهذا النوع من النهب الذي يمارس بشكل متكرر بحق المناوئين لها.