تحت شعار "تنفيذ اتفاق الرياض مطلبنا واستعادة الدولة غايتنا".. عدن تتأهب لمرحلة فارقة بإنعقاد مجلس نواب الجنوب

تعقد فعاليات هذه الدورة، غدًا الأربعاء وبعد غد الخميس، للجمعية الوطنية الجنوبية للمجلس الانتقالي الجنوبي او ماتعرف باسم "مجلس نواب الجنوب" ويتكون من مئات الاعضاء وذلك بعدما كان الرئيس عيدروس الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي قد أصدر قرارًا في السادس من يونيو الجاري، بدعوة الجمعية الوطنية لعقد دورتها الرابعة في العاصمة عدن.

وتضم الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي 303 أعضاء من محافظات الجنوب وشرائحه المجتمعية، وهي أعلى سلطة مشرعة في المجلس الانتقالي الجنوبي، وقد أعلن الرئيس الزُبيدي تأسيسها في أكتوبر 2017، وافتُتح مقرها في العاصمة عدن في 31 أكتوبر في 2018.

وبحسب اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، فإن هذه الدورة ستجري تقييمًا شاملًا للأوضاع الجارية، مع رسم اتجاهات العمل في المستقبل بما يساهم في استيعاب المستجدات والتطورات الجارية وإيجابياتها.

كما أوضح "بن بريك"، أن هذه الدورة ستعمل على تطوير وتحسين اللوائح والآليات بما يخدم تحسين الأداء وتلافي أوجه القصور بما يخدم ويحقق تطلعات المواطنين بشكل كامل.

تتزامن هذه الدورة مع أجواء متوترة على كافة الأصعدة، فعلى الصعيد الخدماتي يعيش الجنوب أزمات محدقة بفعل سياسات التجويع التي أقرتها الشرعية الإخوانية، وهو ما أدّى إلى تدهور حاد في مختلف الخدمات.

ووجه أعضاء كثيرون بالجمعية الوطنية اتهامات صريحة ومباشرة للشرعية بالفشل في التصدي للأزمات الاقتصادية والإنسانية والصحية والخدمية، بل والعمل على تغذيتها بما أدّى بشكل مباشر إلى تأزيم الأوضاع المعيشية والحياتية.

وإزاء التأزم المعيشي المرعب، يعوّل الجنوبيون على إجراءات فعلية تتخذها الجمعية الوطنية عملًا على إحداث نقلة نوعية في الأحوال المعيشية وتحسين الأوضاع الاقتصادية، لا سيّما فيما يتعلق بوضع آليات تقضي على الفساد وتوظِّف الإيرادات في خدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم.

ويقول الدكتور عمر عبداللاه باعباد المستشار الاقتصادي لرئيس الجمعية الوطنية وعضو الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، إن هذه الدورة ستحقق تطلعات كثيرة للجنوبييين سياسيًّا واقتصاديًّا وعسكريًّا، بما يساهم في تحقيق الأمن والأمان بالإضافة إلى توفير الخدمات في جميع المحافظات.

على الصعيد الأمني، لم تُضمد جراح الجنوب من جرّاء الهجوم الإرهابي الذي استهدف عددًا من رجال القوات المسلحة الجنوبية في مدينة زنجبار بمحافظة أبين، وهو اعتداء أعقب عمليات تحشيد كثيفة نفذتها مليشيا الشرعية الإخوانية لعناصر إرهابية تابعة لها أغرقت بها محافظة أبين، في محاولة لفتح جبهة جديدة من المواجهات مع القوات المسلحة الجنوبية، تستهدف أولًا السيطرة على مدينة شقرة، مركز محافظة أبين، عملًا على فتح طريق تجاه العاصمة عدن.

سياسيًّا، فإن الأمور تشهد توترات كبيرة فيما يتعلق تحديدًا باتفاق الرياض الذي يتعرض لمحاولات إفشال مستمرة من قِبل مليشيا الشرعية الإخوانية، الساعية لعرقلة هذا المسار، في محاولة لصناعة مواجهة مفتوحة مع الجنوب، عملًا على احتلال أراضيه.

وأوضح مقرر الجمعية الوطنية ورئيس سكرتاريتها نصر هرهرة أن انعقاد الدورة الرابعة يتزامن مع الدعوة التي وجهها التحالف العربي للفريق التفاوضي للمجلس الانتقالي الجنوبي لحوار جديد من أجل تنفيذ اتفاق الرياض والذي ستكون أهم بنوده تشكيل الفريق السياسي الذي سيخوض العملية التفاوضية السياسية في العملية السياسية القادمة، وكذا عملية استكمال المحافظين ومديري عموم الأمن في محافظات الجنوب إلى جانب إخراج القوات إلى مناطق الحدود لمجابهة الحوثي وإسقاط المشروع الإيراني.

ومن المتوقع، أن تحدد دورة الجمعية الوطنية آلية تنفيذ بنود اتفاق الرياض التي لم تنفذ من قبل الشرعية فيما يتعلق بالوضع العسكري والأمني، بالإضافة إلى تغيير المحافظين ومدراء الأمن ودفع الرواتب وإرغام الشرعية على التنفيذ وعدم التلاعب والمماطلة والتوقف عن عرقلة عودة حكومة المناصفة إلى العاصمة عدن لتباشر مهامها بما يُحسن الأوضاع المعيشية للمواطنين.

وبحسب هرهرة، فإن الدورة الرابعة ستناقش القضايا الأساسية والهامة في المحافظات الثماني التي ستقدم تقاريرها ليقف أمامها أعضاء الجمعية، ويتم اتخاذ بشأنها القرارات والتوصيات اللازمة لتحسين أوضاع المواطنين.

ومن المقرر أن تتطرق أعمال هذه الدورة، لتقييم أوضاع الجمعية الوطنية والمجلس الانتقالي الجنوبي بشكل عام خلال الفترة ما بين الدورتين الثالثة والرابعة وكذلك أمام اتجاهات خطة العمل للعام 2021م، مع الوقوف أمام التعديلات المتعلقة باللائحة الداخلية للجمعية الوطنية، حسبما أعلن "هرهرة".

ورشح من تصريحات أعضاء الجمعية، بأن ما بعدها ربما لن يكون كما قبلها، وذلك بالنظر إلى المطالب التي قُدِّمت والاتهامات التي وُجهت، بما يؤشر إلى إمكانية اتخاذ خطوات وإجراءات على الأرض تدفع نحو وقف الاعتداءات التي يتعرض لها الجنوب على كافة الأوجه.

ففي هذا الإطار، دعا حسن علي باسمير عضو الجمعية الوطنية، لمحاسبة الشرعية على جرائمها وانتهاكاتها ضد الجنوبيين بعدما عملت على تأزيم الوضع المعيشي، متحدثًا عن أن الجمعية الوطنية لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه هذه الأزمات.

بدوره، أوضح الدكتور حسن صالح الغلام عضو الجمعية الوطنية، نائب رئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت لشؤون تنسيقية الجامعات، أن الدورة الرابعة للجمعية ينتظرها أبناء الجنوب لتحقيق تطلعاتهم وآمالهم بالسير لانتزاع الحق الجنوبي وتمثيل شعب الجنوب في التسويات السياسية بما يضمن تحقيق الهدف الذي ضحى من أجله شعب الجنوب.

* المشهد العربي