توصلت مؤسسة مراقبون للاعلام المستقل، حول ملف الكهرباء وفساد الطاقة المشتراه الى ان بداية تدمير الكهرباء تعود إلى موافقة هذا وزير موصوف صحفيا بالكارثة على إدخال محطات الطاقة الكهربائية المشتراهبعقود مجحفة واحلالها على حساب المحطات الحكومية.
وكشفت وثيقة حكومية واحدة بوزارة المالية أن الوزير الكارثة وافق على تسعيرة وصلت ل6 سنت دولار امريكي للكيلو الوات بينما السعر العالمي والعروض التي تبيع فيها شركات طاقة مشتراة منافسة لا يتجاوز ال٣ سنت دولار أمريكي يومها للكيلو وات
بهذا الصدد وذاك كتب المحلل الاقتصادي ماجد الداعري:
إلى النائب العام الموقر.. مع التحية والتقدير
وفق أهم الخلاصات التي توصلنا إليها في تحقيق صحفي موسع آجريناه العام قبل الماضي، في مؤسسة مراقبون للاعلام المستقل، حول ملف الكهرباء وفساد الطاقة المشتراه، بعد الاطلاع على جملة واسعة من الوثائق الرسمية والأدلة الحكومية ومذكرات التعاملات التجارية المختلفة الموصوف بعضها بالسرية وذات التعاملات الحكومية الضيقة على أعلى المستويات، خلصنا إلى أن بداية تدمير الكهرباء تعود إلى موافقة صالح سميع الوزير الموصوف صحفيا بالكارثة، على إدخال محطات الطاقة الكهربائية المشتراه بعقود مجحفة واحلالها على حساب المحطات الحكومية وصولا إلى منح ملاك تلك المحطات أسعار مضاعفة على سعر شركات منافسة وبقيمة مضاعفة أيضا لإنتاج الكيلو الوات عالميا، حيث كشفت وثيقة حكومية واحدة بوزارة المالية أنه وافق على تسعيرة وصلت ل6 سنت دولار امريكي للكيلو الوات بينما السعر العالمي والعروض التي تبيع فيها شركات طاقة مشتراة منافسة لا يتجاوز ال٣ سنت دولار أمريكي يومها للكيلو وات في عهده المأفون الذي وصل فيه فساده إلى الموافقة على التحكيم العرفي مع شركة طاقة متورطة بسرقة تسعة ملايين و٨٠٠ الف دولار كفارق وقود صرفت لها للتوليد ولم تستهلكها او تنتج مقابلها اي طاقة، رغم رفض النائب العام الأسبق لتلك السابقة الالتفافية على النظام والقانون،ووفق تأكيد لجنة حكومية ميدانية زارت تلك المحطة واطلعت على بعض أوجه الفساد الصادم فيها وأكدت بتقريرها الحكومي ان ماخفي من فسادها يحتاج للجان تخصصية في جوانب فنية أخرى متعلقة بكيفية احتساب طاقتها التوليدية وفحص عداد الحسبة وغيرها، مع ان قيمة المحطة لا بتجاوز ال٣٠ مليون دولار وما كسبته خلال سنوات عملها المجحف يصل إلى أكثر من عشرين ضعف لهذا المبلغ بينها مطالبة واحدة وصلت لأكثر من مائة مليون دولار ثم تناقض المبلغ فجأة بعد بدء تحقيقنا الصحفي ليصبح ٨٠ مليون دولار، تزعم الشركة أنها قيمة استحقاقاتها لفترات متقطعة لا تتعدى العامين الماضيين.
كل هذه الحقائق الموثقة وغيرها الكثير والكثير من التفاصيل الصادمة سلمناها بملفين جاهزين لفضيلة النائب العام الأسبق الدكتور علي الأعوش ووجه مشكورا بالتحقيق مع إحدى الشركات المتورطة في تدمير مؤسسة الكهرباء باليمن لصالح بقائها متحكمة برقاب الناس ووسيلة ابتزاز وبلطجة على السلطات المحلية بالمكلا، غير أن القاضي تلاعب بملف القضية وزعم عدم وجود صفة اعتبارية تمثيلية لنا لرفع لدعوى رغم ابلاغنا له بالاستعداد لجمع آلاف التوقيعات الشعبية او حتى إخراج أكبر تظاهرة شعبية إلى أمام محكمته لتأييدنا وتأكيد وكالتهم للمؤسسة وصحيفة اخبار حضرموت في تبني قضيتهم المشروعة مع تلك الشركة التي تتعمد تعذيبهم كل صيف لابتزار الدولة كي تجدد عقود تأجيرها الخرافية الأسعار وتجاوز وقائع فسادها الموثقة في كل جوانب العمل وصولا إلى مستوى سرقة كميات المحروقات وقطع الغيار وكمية التوليد!
ورغم ان عقد التأجير ينص على عدم لجوء ملاك المحطات لإيقاف التشغيل تحت أي ذريعة مالم يكن لسبب فني قاهر ومشعر مسبقا حوله، أووفق توقيت الصيانة الدورية والسنوية المتفق عليها وغيرها الكثير أيضا من الشروط التي تصل بعضها إلى حد تمكين الدولة من وضع يدها على المحطة وفق العقوبات المترتبة على استغلالها، وكما حصل مع محطة طاقة بوادي حضرموت استخدم فيها القاضي ضميره وانسانيته وصلاحيات الدولة القانونية وأعاد ملكيتها للدولة بحكم قضائي مشروع.
طبعا.. منعنا من النشر الصحفي والاعلامي للملفين بتوصية من فصيلة القاضي الأعوش وعلى ان تتولى النيابة العامة ونيابتي الأموال العامة ومكافحة الفساد التحقيق في كل ماورد بالملفين، قبل صدور قرار الإقالة المفاجئ للنائب العام واحتفاظ النيابة العامة بالملفين والتزامنا بعدم النشر حتى لا يستفيد المتهمين من ذلك في الاستعداد لمحاكمتهم التي أصبحت اليوم قاب قوسين او أدنى، وبإذن الله تعود أكثر محطات الطاقة المشتراة اليوم لملكية الدولة بالنظام والقانون مع دفع بعضها تعويضات على فوارق الأسعار والمازوت وقطع الغيار وغياب الالتزام باجمالي الطاقة التوليدية المتفق عليها..
ولذلك أحببت فقط بهذه التناولة تذكير فضيلة القاضي العزيز الرفيق وضاح باذيب بأن الفترة الذهبية قد حانت لاعادة فتح الملفين في ظل عدالة وشجاعة ورباطة جأش سيادة النائب العام الموقر قاهر مصطفى.
