وطالب الاجتماع المخصص لبحث آليات تعزيز العمل الحقوقي و التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان في حضرموت، تداعيات ضعف وعي الضحايا بالحقوق القانونية في فشل إثبات واقعة الانتهاك.
وأشار اللقاء إلى انتهاك حقوق أبناء حضرموت جميعا، رجالا ونساء، جراء تردي الخدمات وارتفاع الأسعار وانتشار البطالة وضعف المرتبات، مطالبا الحكومة والسلطة المحلية بالمحافظة بإعطاء الأولوية للقضايا الاقتصادية والخدمية.
وثمن اللقاء دعم المجلس الانتقالي الجنوبي وقيادته المحلية في حضرموت، للمنظمات الحقوقية، داعيا المنظمات الدولية الحقوقية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني في المحافظة.
وشدد على ضرورة توفير السبل الكفيلة لضمان أمن وحرية عمل الناشطين الحقوقيين وتسهيل مهمتهم في رصد وتوثيق الانتهاكات، كما أوصى بتشكيل منتدى حقوقي في حضرموت، يستوعب مختلف الناشطين الحقوقيين، ويوحد جهودهم الفردية.
