وعبر موقعها الإلكتروني، أعلنت عن توقيع عقوبات على وزيري الداخلية أحمد وحيدي، والاتصالات عيسى زارع بور ، بالإضافة إلى 5 شخصيات أخرى.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن وحيدي هو "أداة النظام الرئيسية في عملية القمع"، بينما وزير الاتصالات هو "المسؤول عن المحاولة المخزية لتعطيل الإنترنت".
