وضمن هذا الإرهاب، استحدثت المليشيات الحوثية آلة قمع فتاكة تنتهك حق النساء في التنقل، وتعيد الوصاية على المرأة؛ باعتبارها شخصًا غير مؤهل للتحكم بحياته.
وأظهرت وثائق أن المليشيات الحوثية أصدرت تعميماً لأجهزتها الأمنية بمنع تنقل النساء ومغادرتهن إلى أي مناطق أخرى إلا بوجود وصي (محرم) أو أخذ موافقة أمنية عليا تتيح لهن التنقل.
ووجهت المليشيات الحوثية، بتنفيذ إجراءات صارمة في نقاط التفتيش على مخارج ومداخل صنعاء لتنفيذه، كما يطبق القرار أيضاً على النساء اللواتي يسافرن عبر مطار صنعاء إلى الخارج.
القرار الحوثي وإن كان يحمل بين طياته قدرا كبيرا من الطائفية التي تشنها المليشيات ضد السكان، فهو يعكس جانبا من الكُلفة التي يتكبدها المدنيون وتحديدا النساء من جراء الممارسات الإرهابية والإجرامية التي تشنها المليشيات.
حياة النساء في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية الإرهابية باتت أشبه بحياة الرهائن، وذلك استنادا لتعرضهن لحالة تضييق شديدة البشاعة لا تخلو من شن انتهاكات تصل إلى حد القتل والتصفية.
ضمن موجة التضييق ضد النساء أيضا، فرضت المليشيات الحوثية منذ أسابيع بإلزام المطاعم في صنعاء بأخذ وثائق عقد الزواج من العائلات لدى ارتياد المطاعم، في قرار يستهدف منع النساء من ارتيادها بدون رجل (محرم).
هذا التضييق الحاد من قِبل المليشيات الحوثية هو أشبه بسيناريو حياة الدواعش التي تحاول المليشيات فرضها على السكان، ضمن سياسة تفخيخ المجتمعات وإخضاعها لسيطرتها.
