التوقيع على اتفاقية التعاون الأمني بين اليمن والإمارات له دلالاته واهميته البالغة من كونه يمثل تحولا نوعيا في مسار الحرب...وهي اتفاقية لها كامل المشروعية والقانونية للتعاون الأمني بما ذلك مكافحة الارهاب...وهو ما يمنح الإمارات حق وواجب تقديم الدعم اللازم والكامل لليمن والتصرف وفقا للاتفاقية وللمقتضيات الدفاعية والأمنية والتصدي لأي عدوان أو تهديد داخليا كان أم خارجيا.
الاتفاقية هي مرحلة جديدة وقد تكون حاسمة من مراحل دعم الشرعية والحرب على الحوثيين والجماعات الإرهابية.
هذه الاتفاقية الموقعة بين وزارتي الدفاع الاماراتية واليمنية بحضور قانونيين من البلدين ، جاءت بعد زيارة رئيس مجلس القيادة الرئاسي لأبوظبي الدكتور رشاد العليمي وثمرة جهود بذلها نائب رئيس المجلس ورئيس الانتقالي اللواء عيدروس الزبيدي وبالتنسيق مع المملكة.
وبكل تأكيد سيكون دور الإمارات ايجابيا كما كان منذ بدء مشاركتها للمملكة في تحالف دعم الشرعية لصالح اليمن عامة ولصالح الجنوب العربي خاصة.
الجنوب كان وما زال في الحقيقة ميدان وهدف الحرب منذ غزو الحوثيين لأراضيه في مارس 2015م ...والجنوب كما هو معروف هو صاحب تحقيق النصر الأول وربما الوحيد على الحوثيين في هذه الحرب وهو نصر بقدرما يحسب للجنوب فهو يحسب ايضا للتحالف العربي الذي قدم دعما ملموسا لكل القوى المقاومة للحوثيين ...وفي نفس الوقت الجنوب هو صاحب الرقم الأعلى في التضحيات والمعاناة.
لذلك أتوقع أن النجاح سيكون حليفا للإمارات وبالتالي للتحالف العربي.
الإخوان المسلمين (حزب الإصلاح) كان دورهم منذ بداية الحرب سلبيا ومتخاذلا ثم متخادما مع الحوثيين...لذلك لم يحاربوا الحوثيين بل حاربوا من يقاوم الحوثيين وفي مقدمتهم الجنوب بقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي، واغتالو قادة المقاومة في اليمن الشمالي بدءا من اللواء عبدالرب الشدادي في مارب مرورا بالعميد عدنان الحمادي في تعز وأخيرا اللواء محمد الجرادي... وخذلوا كل محاولات المقاومة في الشمال في عتمة وحجور وصنعاء والبيضاء...
كما شن الإخوان حملة افتراء شعواء ظالمة ضد الإمارات رغم التضحيات التي قدمتها والانتصارات التي حققتها والدعم السخي الذي قدمته للشمال وللجنوب.
لذلك من الطبيعي أن يعارض الإخوان أي جهد يستهدف مقاومة الحوثيين أو مكافحة الإرهاب.
ينبغي استثمار هذه الاتفاقية في تحقيق الاستقرار الأمني والمعيشي والخدمي والوصول إلى الحل السياسي العادل والشامل.