ووجه بتطبيق إجراءات صارمة لمعالجة إشكالية شح نقص الأسماك في السوق المحلية وضبط الأسعار، وتفعيل الرقابة والمتابعة لضمان نجاح هذه الإجراءات ووضع الضوابط اللازمة وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب.
ووجه الوزير السقطري بتنفيذ التدابير الجديدة عبر الهيئات العامة للمصائد السمكية وفروعها في المحافظات، بالتعاون مع وزارات الصناعة والتجارة والأمن والجمارك، ورفع تقرير يومي إلى غرفة العمليات بالكميات المتاحة في مراكز الإنزال السمكي.
وأعلن القرار منح التجار والمصدرين فترة أسبوع من تاريخ صدور القرار لتصريف وتصدير منتجاتهم.
كما أصدر قرارا بإيقاف مدير مكتب مراقبة الصادرات السمكية في منفذ شحن بالمهرة ومدير مكتب مراقبة الصادرات السمكية في منفذ الوديعة.
