وقال علي صالح الهميمي، نائب رئيس الهيئة التنفيذية للمجلس في حضرموت، خلال كلمته بالورشة، إن النزوح المتزايد يؤدي إلى تغيرات اجتماعية واقتصادية وتغيير في العادات والتقاليـد ويهدد بضعف تماسـك المجتمع.
وطالب السلطة المحلية في المحافظة بالعمل على وقفالنزوح غير المبرر من محافظات الشمال اليمنية مؤكدا أنها تشهد استقرارا نسبيا مقارنة بما قبل السنوات الخمس الماضية.
وأشار إلى انعكاسات النزوح السلبية كاكتظاظ المحافظة بالسكان في الوادي والساحل والاختناق السكاني وتزايد البناء العشوائي وارتفاع أسعار العقارات، وزيادة معدلات الفقر والبطالة والضغط على الخدمات.
وبحث الورشة ورقة تحليلية للدكتور وجدي باوزير، الأستاذ بجامعة حضرموت حول الآثار السلبية للنزوح بتغير عدد السكان وأثره على الاقتصاد وظهور العشوائيات ونقص الخدمات وارتفاع الانحراف والبطالة.
وشارك بورشة العمل نحو 30 ناشطا وناشطة، طرحوا مقترحات حول ظاهرة النزوح غير المبرر شملت نماذج وبيانات عن التقارير المغلوطة من المنظمات الدولية بخصوص النازحين.
ودعت الورشة المنظمات والجهات الدولية إلى تخفيف الضغط على المحافظة وسكانها بمعالجة ملف النازحين وإيجاد الحلول المناسبة بتوفير ملاجئ ومخيمات خارج المدن وحصرهم وتسهيل عودتهم لمنازلهم.
