وأشار السقطري إلى عدد من التدخلات المرتقبة للبرنامج الإنمائي في القطاع السمكي، على رأسها مشروع تأهيل 9 مراكز إنزال بدعم من البنك الدولي، مشيدا بدعم البرنامج للقطاع السمكي.
وطرح على الوفد الأضرار بالبنية التحتية في القطاع السمكي، وسبل معالجتها، وأولويات العمل والاحتياجات المطلوبة وإمكانية دعمها، مشيرا إلى دعم دراسة المخزون السمكي، باعتباره المرتكز الأساسي لعمليات الانتاج والتصدير.
ولفت إلى احتضان الوزارة هيئات بحثية مختصة وكوادر يمكن الاستعانة بها لإنجاز الدراسة، ومنها هيئة علوم البحار والأحياء المائية، والهيئة العامة للمصائد السمكية، مؤدا العمل على إعادة نشاطها بعد تعرضها للدمار بسبب عدوان 2015.
وكشف عن إنشاء مركز للمعلومات بهدف السيطرة على مراكز الإنزال، ونشر مشرفي الجودة، مشددا على حاجة الهيئات إلى الدعم اللازم لتمكينها من تحقيق الأهداف المرجوة.
وعبر عن ترحيب بأي دعم من البرنامج الإنمائي لاستنهاض البنية التحتية ومشاريع التنمية المستدامة، موضحا أن دعم دراسة المخزون السمكي والتفتيش البحري يعد أولوية كبيرة إضافة إلى بحث إمكانية دعم مشروع إعادة الاستزراع السمكي.
كما استعرض الوزير السقطري خلال اللقاء أزمة الاصطياد الجائر في المياه الإقليمية والحلول الممكنة لمعالجتها، مؤكدا أن الوزارة لا تمنح أي تراخيص للاصطياد التجاري، كونها تحتاج أولًا إلى دراسة المخزون السمكي.
، سبل تعزيز العلاقة …){kind=link}