وأشارت إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى، في المواجهات، محملة قوات المنطقة العسكرية الأولى الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، ووزير الداخلية مسؤولية الانهيار الأمني، وترويع المواطنين.
واستنكرت السماح للوافدين بالدخول إلى الوادي بأسلحتهم الخفيفة والمتوسطة وجعل وادي حضرموت ساحة لتصفية الحسابات وتغيير الطبيعة المدنية للسكان.
ونبهت إلى أن بقاء قوات المنطقة العسكرية الأولى الإخوانية جاثمة على وادي حضرموت يعني مزيدا من الفوضى والاغتيالات والبلطجة القبلية القادمة من خارج حضرموت وتزايد المظاهر المسلحة.
وطالبت السلطة المدنية والعسكرية من أبناء حضرموت بالتصدي إلى هذه الفوضى والبلطجة والعمل باتجاه تحرير الوادي من عصابات المنطقة العسكرية الأولى، داعية إلى تمكين أبناء حضرموت من إدارة شؤون المحافظة بأنفسهم.
