ففي هذا الإطار، أقر برلمانيون خاضعون للمليشيات في صنعاء بوجود فساد واسع في جميع المؤسسات الحكومية والقطاعات الخدمية، حيث وسعت عناصر المليشيات من حجم انتهاكاتهم المالية والإدارية.
وأصدر أعضاء في البرلمان الحوثي، تقارير أكدوا فيها وجود سلسلة لا حصر لها من التجاوزات والاختلالات ترافقها ممارسات فساد منظم ما يزال ينخر في المؤسسات الخاضعة لسيطرة هذا الفصيل.
وطال الفساد الحوثي مختلف المؤسسات بدءاً من المياه والبيئة، والكهرباء والطاقة، وغاز الطهي، وصولاً إلى القضاء والعدل والأوقاف وهيئة الزكاة المستحدثة، وغيرها.
وفيما منح زعيم المليشيات المدعو عبدالملك الحوثي ميزانية تشغيلية ضخمة لحملهم على غض الطرف عن فساد مليشياته، فإن العديد من النواب لم يذعنوا لإرادته.
وأقر البرلمانيون بوجود جرائم فساد وسطو متعمد على المال العام في قطاع المياه والبيئة، متطرقا إلى الانقطاعات المتكررة لمياه الشرب وإلى استمرار تغاضي المليشيات عن تحديث وصيانة شبكات المياه لتلافي الانقطاعات، إلى جانب عدم تحديدها تسعيرة موحدة ومناسبة تراعي الظروف المعيشية للسكان.
تفشي جرائم الفساد الحوثية على هذا النحو ، يحمل إشارة واضحة على أن المليشيات عبارة عن فصيل يبحث عن تكوين الثراء الفاحش معتمدا على إثارة الكثير من الأعباء ضد السكان.
وهذا الفساد الحوثي الذي تفشى في مختلف القطاعات والمؤسسات، ينظر إليه بأنه السبب الرئيس والمباشر في تردي الأوضاع المعيشية بعدما فقد السكان أي قدرة على تلبية احتياجاتهم المعيشية.
كما أن بلوغ الأمر حد الاعتراف بتفشي جرائم الفساد على هذا النحو، يعني أن المليشيات تعمد إلى ترسيخ حكم العصابات، وهو حكم يعزز من نفوذ العصابات وحضور المجرمين، مع تغييب كامل وشامل لسلطة القانون.