وشدد على حرص السلطة المحلية على انتهاج العمل المؤسسي، والتزامها بالنظام والقانون، دون أن يتحول لقيد يكبّلها عن أداء واجبها في مواجهة ورفض تعذيب أبناء العاصمة بانهيار الخدمات.
وقال إن السلطة والمجتمع المحلي في العاصمة عدن بقدر حرصهم على العمل المؤسسي وتطبيق النظام، فإنهم يرفضون الممارسات والأساليب التي تقود إلى الاستمرار في بقاء وضع كهرباء عدن على حاله، باعتباره أبسط حق ومطلب للمواطن.
وأشار إلى أن الإجراء المُتبع من السلطة المحلية في العاصمة عدن بمنع توريد الإيرادات إلى البنك المركزي، ليس إجراءً سياسيًا، إنما تعبير عن الرفض التام لعدم إيفاء الحكومة بالتزاماتها تجاه عدن.
واستنكر عدم وضع معالجات لتأمين وقود الكهرباء وغياب الحلول المستدامة، مؤكدا أن الواقع يفرض مسؤولية إنسانية ورسمية وواجب أخلاقي ومسؤول أن نرعى شعبنا ونمنع تعرضهم للأزمات والكوارث وفق النظام والقانون.
ونبه إلى أن توفير الخدمات للمواطنين والقيام بالواجب هو ضمان وأساس لبقاء أجهزة الدولة واستمرارية المؤسسات، موضحا أن السلطة في أي مكان موجودة لخدمة الشعب وليس لتأزيمه وتعذيبه.
ولفت إلى مطالبته المتكررة بتحييد ملف الخدمات عن الصراع السياسي، مضيفا أن هناك من لا يزال يصرّ على استخدام هذا الملف كأداة ضغط لتحقيق أهدافه السياسية دون اكتراث لمعاناة المواطن.
