ودائما ما يكون التصارع بين القيادات الحوثية، سببا لافتضاح أمر فساد المليشيات، وهو ما تجلى في الكشف مؤخرا عن تورط مجموعة من قيادات المليشيات في واقعة فساد بمبلغ يقارب 58 مليون دولار، كانت مخصصة لشراء شحنة من الوقود.
وتعود هذه القضية لفترات ما قبل التهدئة وعند افتعال أزمة المشتقات النفطية وإدارة قادة المليشيات الحوثية بالتعاون مع المسؤولين الذين تم تعيينهم في شركة النفط وفروعها وإدارة ميناء الحديدة ووزارة المالية.
ففي ذلك الوقت، كانت هناك سوق سوداء كبيرة لإخفاء المشتقات النفطية وبيعها بأضعاف أسعارها، ووقتذاك تم شراء شحنة من الوقود وإدخالها إلى ميناء الحديدة ودفع قيمتها.
لكن الشحنة اختفت دون أن يُعرَف مصيرها، وسط تبادل الاتهامات بين قيادات المليشيات الحوثية الإرهابية.
وكان المدعو علي الطائفي، الذي عينه الحوثيون حينها مديراً تنفيذياً لشركة النفط في صنعاء، قد منح إحدى الشركات الخاصة موافقة استيراد شحنة من النفط.
وبالفعل، استوردت الشركة، الشحنة وأدخلت السفينة إلى ميناء الحديدة لإفراغها، لكن السفينة وبدلاً من إفراغ حمولتها غادرت الميناء وذهبت لبيع تلك الكمية في بلد آخر، في حين أن الشركة تسلمت القيمة الكاملة للكمية، وتم افتضاح أمر هذه الجريمة جراء تصارع الأجنحة الحوثية.
تُضاف هذه الواقعة إلى قائمة طويلة من فساد المليشيات الحوثية، الذي مثّل أحد أهم الطرق التي مكَّنت المليشيات المدعومة من إيران من تحقيق ثروات ضخمة.
وتكشف لغة الأرقام، الكم الكبير من الثروات التي يجيها الحوثيون من جرائم الفساد، حيث تصل إلى أكثر من 25 مليون دولار، توزع على عدد من قياداتها التي توجد في صنعاء.
ومن بين المستفيدين الرئيسيين من جرائم فساد المليشيات، وفق بيانات وإحصاءات رقابية، كلٌ من مهدي المشاط، ومحمد علي الحوثي، وعبدالكريم الحوثي، وعبدالخالق الحوثي، وعلي حسين الحوثي.
الحصيلة الدولارية الضخمة جراء عمليات الفساد المنظمة، تأتي في حين يعاني فيه السكان في مناطق سيطرة المليشيات من أزمات معيشية بشعة، يتخللها تفشي الفقر بشكل كبير، مع التحذير المستمر من قِبل منظمات وجهات دولية من خطر المجاعة.