ودعت إلى التنديد بتلاعب الحكومة المتواصل بموارد المحافظة المالية في ظل تردي مستوى الخدمات للمواطنين، حيث يتوقع أن تشهد كافة مديريات ساحل ووادي حضرموت تصعيدًا وزخمًا شعبيًا غير مسبوق.
ويأتي الحراك الشعبي في حضرموت، للمطالبة بالحقوق الأساسية للمواطنين في المحافظة الغنية بالنفطة، وتأكيدا على رفض محاولات سلخ حضرموت عن هويتها الجنوبية.
وتطاب الهبة الحضرمية بفوارق الديزل المدعوم البالغة (101,657,250,000) ريال وتوزيعها على المديريات كلا بنسب حصتها، ورفض المكون الإخواني الجديد المسمى بمجلس حضرموت الوطني، ورحيل قوات المنطقة العسكرية الأولى الإخوانية.
