اجتماع إدارة الشؤون الخارجية، شهد استعراض آخر تطورات العملية السياسية الشاملة التي ترعاها الأمم المتحدة، حيث تم التطرّق إلى اللقاء الذي جمع وفد المجلس الانتقالي الجنوبي مع مكتب المبعوث الأممي في العاصمة الأردنية عمّان.
وهدفت هذه التحركات إلى إيجاد تسوية سياسية شاملة تضمن مشاركة الجميع في العملية السياسية للتوصل إلى سلام عادل وشامل ومستدام، ينهي الحرب ويعالج كافة القضايا وفي طليعتها قضية شعب الجنوب.
وهذا المسار يتم من خلال إقرار وضع إطار تفاوضي خاص بقضية شعب الجنوب، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، بما يضع حداً لتفاقم المعاناة الإنسانية نتيجة تدهور الاقتصاد، ويحقق أهداف وتطلعات شعب الجنوب.
وجدد اجتماع الخارجية التأكيد بأن المجلس الانتقالي الجنوبي يدعم ويبارك كافة جهود الوساطة الإقليمية والدولية، ويجدد تأييده لأي حلول تتماشى مع مبادئ القانون الدولي، وتلبي مطالب وتطلعات شعب الجنوب في استعادة وبناء دولته.
وقالت إدارة الشؤون الخارجية، إن الجميع أمام واقع سياسي جديد يتشكل ويؤكد بأن قضية الجنوب كانت ولا تزال هي مفتاح الحل لتحقيق سلام شامل ومستدام، والخروج من مستنقع الحروب والصراعات الدامية.
وشددت على ضرورة استغلال كافة الطاقات والإمكانات للحاق بركب البناء والتنمية وخدمة الشعوب في الجنوب واليمن باستلهام تجارب الدول الشقيقة والصديقة في بناء الدولة وتنمية المجتمع.
تمسك الجنوب بهذا الخيار السياسي أمرٌ ينسجم مع تطلعات الشعب الجنوبي لاستعادة دولته، بجانب دور هذا المسار في تحقيق الاستقرار في المنطقة بشكل كامل.
وتشكلت قناعة لدى المجتمع الدولي، بأن استقرار الجنوب جزء من الاستقرار في المنطقة، وهذا السيناريو لن يتحقق من دون استعادة دولة الجنوب، في ظل التزام الجنوب بكبح جماح التحديات لا سيما على الصعيد الأمني في ظل التهديدات المثارة من قِبل تنظيمات الإرهاب.