الأمم المتحدة زفت رسائل مطمئنة، بتأكيدها على أن العملية الحالية لإنقاذ الناقلة صافر تسير بكفاءة، وأن نقل أكثر من مليون برميل من النفط الخام الذي طال انتظاره من الناقلة إلى ناقلة جديدة سيبدأ قريبًا.
بدوره، قال راسل جيكي مستشار الاتصالات لمنسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ديفيد جريسلي، إن العمل على إعداد الناقلة صافر لتفريغ نفطها قد تقدم بشكل جيد.
وأضاف أنه من المتوقع أن تبحر السفينة البديلة Nautica من جيبوتي إلى موقع الناقلة صافر قريبًا جدًا لتستوعب النفط، وبمجرد أن تبدأ هذه الخطوة، ستستغرق عملية النقل حوالي أسبوعين.
وكان الحوثيون، قد وافقوا مؤخرا للمهندسين الدوليين بالصعود إلى الناقلة صافر قبالة الحديدة في غرب اليمن، وذلك بعدما عرقلت المليشيات إتمام هذه الخطوة لسنوات طويلة.
وكثيرا ما حذر خبراء ومسؤولون بيئيون محليون ودوليون، من كارثة بيئية ضخمة في البحر الأحمر إذا انفجرت السفينة أو تحطمت لأنها لم تخضع للصيانة العادية منذ سيطرة الحوثيين على محافظة الحديدة في أوائل عام 2015.
وكانت صور مياه البحر المتدفقة إلى غرف الصهريج مع تآكل الصدأ على الجدران، قد استدعى اهتمامًا دوليًا خلال السنوات الثلاث الماضية، ودعا المجتمع ادلولي لسرعة التحرك.
وقال المسؤول الأممي إنه حتى لو تم تفريغ الناقلة فإنها ستظل تشكل تهديدًا، مطالبا بتبرعات إضافية لإكمال المهمة ، والتي تشمل إعادة تدوير الناقلة وربط السفينة الجديدة بساق المرساة.
وصرح: "حتى بعد نقل النفط ، سيستمر خزان صافر في تشكيل تهديد بيئي متبقي"، مشيرا إلى أن الناقلة القديمة ستظل تحتفظ ببعض الزيت اللزج وستظل معرضة لخطر التفكك.
لإنهاء العمل الذي بدأته الأمم المتحدة، هناك حاجة ماسة إلى تمويل إضافي بقيمة 28 مليون دولار ، بما في ذلك سحب الناقلة صافر إلى ساحة إعادة التدوير الخضراء وربط السفينة البديلة بأمان إلى عوامة إرساء للساق المرساة لضمان التخزين الآمن للنفط.
بالتزامن مع هذا، كشفت مديرة قسم الوقاية من الأزمات والاستقرار وتعزيز السلام والمساعدات الإنسانية في وزارة الخارجية الألمانية دايكه بوتسل، عن تقدُّم مهمة الأمم المتحدة لإنقاذ أكثر من مليون برميل من النفط الخام على متن الناقلة النفطية «صافر» المتهالكة قبالة السواحل اليمنية.
وتكافح الأمم المتحدة، للحيلولة دون تسرب النفط من 1.1 مليون برميل على متن الناقلة المتهالكة "صافر".
وتقع "صافر" الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين في البحر الأحمر على بعد تسعة كيلومترات من الساحل اليمني، وهي معرضة لخطر الانهيار، وقد يؤدي ذلك إلى بقعة نفطية عملاقة وعواقب بيئية واقتصادية مدمرة في البحر الأحمر وما حوله.
وتفترض تقديرات الأمم المتحدة أن 12 مليون شخص سيتأثرون بشكل مباشر بالأضرار البيئة والصحية التي ستنجم عن تسريب محتمل للنفط، علما بأنه لم تتم صيانة السفينة التي يبلغ طولها 350 متراً منذ 2015 بسبب الحرب في اليمن.