وشدد الاجتماع على مواصلة حملة منع حمل السلاح باستثناء مالكي التصاريح الرسمية، بالإضافة إلى ضبط المركبات المخالفة وغير المرقمة واحتجازها حتى يتم ترقيمها، خاصة القادمة إلى منافذ العاصمة عدن من المحافظات.
وقرر القادة الأمنيين منع تجول الدراجات النارية بكافة أنواعها في جميع مديريات العاصمة عدن، وإعطاء مالكي الدراجات النارية مهلة أقصاها 10 أيام حتى 14 أكتوبر من الشهر الجاري، قبل بدء مصادرة دراجاتهم النارية.
ووجه العميد جبر بملاحقة مطلقي النار في الأعراس والمناسبات، واتخاذ عقوبات صارمة تجاه حائزي السلاح، حفظا للأمن ومنعا لإزهاق الأرواح وإتلاف الممتلكات.
وأقر مسؤولو الأجهزة الأمنية وقادة الوحدات بضرورة رفع اليقظة الأمنية والحفاظ على سلامة الأفراد لضمان إنجاح الحملة، وتعزيز حالة الثقة مع المواطنين.