فعلى مدار الساعات الماضية، أثيرت ضجة واسعة بعدما كشفت وثائق رسمية حجم ما سمي الفساد داخل برنامج الأغذية العالمي وتربحه على حساب تفاقم الأزمة الإنسانية.
فعبر منصات التواصل الاجتماعي، تداول ناشطون وثائق رسمية تظهر أن نفقات الأنشطة والبرامج قد تضاعفت إلى حد يتجاوز القيمة الأساسية للبرامج نفسها.
وأظهرت الوثائق، رسالة من برنامج الغذاء العالمي موجهة إلى وزير التخطيط والتعاون الدولي، أكد فيها أن تكلفة نقل شحنة قمح زنة 40 ألف طن من بولندا تبلغ 20 مليون دولار، علما بأن القيمة الفعلية والحقيقية لا تتجاوز 12 مليون دولار.
أعادت هذه الواقعة، فتح باب الحديث عن فساد المنظمات الدولية التي تتغذى من الأزمة الإنسانية، اعتمادا على مضاعفة النفقات التشغيلية مثل الرواتب وتكاليف الشحن والنقل والتوزيع.
ملف فساد المنظمات الإغاثية يعتبر أحد الملفات الشائكة التي ترتبط بالأزمة الإنسانية، لا سيما أن هذه الجهات متورطة بشكل أو بآخر في تعميق الأزمة الإنسانية والمتاجرة بها.
وإتساقا مع أهمية هذا الملف، فتحت الأمم المتحدة تحقيقا سريا في ملفات فساد المنظمات التابعة لها، لكن لم يتم إعلان نتائج التحقيق في هذه الوقائع.
