الحلف المشبوه وجه اتهامات مزعومة لقوات النخبة الحضرمية والأمن العام، وحرض ضدها وسعى لوقف مهامها الوطنية في ملاحقة المطلوبين أمنيًا، والخارجين عن النظام والقانون.
الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت، فضحت طبيعة المخطط المعادي للجنوب، وذلك خلال اجتماع عقدته برئاسة رئيس الهيئة العميد الركن سعيد أحمد المحمدي.
وفي كلمته، عبر المحمدي عن استغرابه من البيان الصادر عن رئاسة حلف قبائل حضرموت، الذي أساء للأجهزة الأمنية والقضائية والسلطة المحلية بالمحافظة، وتنكر للدور الكبير والتضحيات الجسيمة التي قدمها الأشقاء في التحالف العربي وفي مقدمتهم دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال إن هذا البيان يسيء لحضرموت ولقبائلها، ويزيف حقيقة مواقفها المساندة لقوات النخبة والداعمة لفرض هيبة القانون على الجميع، والممتنة من مواقف الأشقاء في الإمارات، والذي عبرت عنه في أكثر من مناسبة، آخرها في لقاءاتها التشاورية الحاشدة التي عقدتها تباعا خلال الأسهر القليلة الماضية.
المحمدي دعا رئيس حلف قبائل حضرموت إلى مراجعة موقفه من ذلك البيان المدسوس عليه من أطراف حوثية وأخونجية، تريد أن تصنع منه حريزي حضرموت، مؤكدا أن ذلك البيان لايخدم إلا الحوثيين وجماعة الأخوان، الذين يسعون إلى ضرب أمن حضرموت واستقرارها.
ودعا أبناء المحافظة إلى الوقوف بجانبها ودعمها ومساندتها في القيام بواجباتها، محذرا من أن التحريض عليها سيضعفها، وبالتالي سيؤدي إلى سقوط المحافظة في أتون الفوضى وعودة الإرهاب، وهو أمر لايقبله عاقل، فكيف يقبله تجمع قبلي المفروض أن يمثل كل حضرموت.
كما طالب قبائل حضرموت وأعضاء الحلف للتبرؤ من ذلك البيان الأسود، والتعبير عن إدانتهم واستنكارهم لما تضمنه من إساءات لقوات الأمن، وللحليف الصادق الداعم لحضرموت وشعب الجنوب عامة، دولة الإمارات العربية المتحدة.
تصريحات العميد الركن سعيد أحمد المحمدي تكشف أن المليشيات الحوثية والإخوانية هي المستفيد الأول من وراء صناعة الفوضى في الجنوب.
يعني ذلك أن أي مؤامرات تستهدف عرقلة الجهود الأمنية في ساحل حضرموت هي بالأساس تخدم أجندة المليشيات الحوثية والإخوانية، التي ترغب في تصدير حالة الفوضى في الجنوب لابتزازه أمنيا وسياسيا.