موقف المجلس الانتقالي، جرى تجديده خلال اجتماع مهم عقدته هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، برئاسة علي الكثيري القائم بأعمال رئيس المجلس، رئيس الجمعية الوطنية.
وبحسب بيان صادر عن المجلس الانتقالي، وقفت الهيئة في اجتماعها أمام استمرار أزمة الكهرباء في العاصمة عدن والمناطق المجاورة.
وحمّل المجلس الانتقالي، مسؤولية انهيار المنظومة الكهربائية، ورفضها لسياسيات التسويف والمماطلة والتنصل التي تنتهجها الحكومة ورئيسها في التعامل مع الأزمة، وعجزهما عن إيجاد حلول جذرية لتوفير الوقود الكافي لمحطات التوليد.
وطالبت الهيئة، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بتحمّل مسؤولياتهما، وسرعة حل إشكالية رفض البنك المركزي، توفير السيولة اللازمة لشراء شحنات الوقود، والعمل على إيجاد حلول جذرية ومستدامة لكهرباء عدن تضمن استمراريتها.
مطالب المجلس الانتقالي تضع الحكومة أمام المسؤولية السياسية والإنسانية التي تشكلت على أساسها في أعقاب اتفاق الرياض في 2019.
وفيما تصل فترات الانقطاع حاليا إلى أكثر من 12 ساعة يوميا، فإنّ استمرار الحال بوضعه الراهن يعني تعمد استفزاز الجنوب وجر شعبه للتعبير عن غضبه.
وتشير التطورات على الساحة الراهنة، إلى أن ثورة غضب جنوبية على الأبواب في ظل تفاقم الأأوضاع المعيشية لا سيما أنّها تُصنَع بشكل متعمد من قِبل القوى اليمنية التي تسعى لتصدير أو صناعة حالة شاملة من الفوضى في أرجاء الجنوب.
