وحملة ميزان العدل أطلقت بهدف فرض منظومة الأمن والاستقرار في ساحل حضرموت، من خلال ضبط العناصر الإجرامية والفوضوية والمطلوبة للعدالة.
وعلى مدار الأيام الماضية، أثيرت حالة واسعة من التفاعل بين المواطنين الجنوبيين مع إطلاق حملة ميزان العدل، كونها تمثل خطوة رئيسية على صعيد تحقيق الأمن والاستقرار.
لكن في الوقت نفسه، سُمعت أصوات نشاز سعت لعرقلة هذه الجهود الأمنية الجنوبية، في تأكيد على ترابط هذه التيارات مع صناعة الإرهاب على كل المستويات.
وقالت كتلة حلف وجامع حضرموت: "كان الأمن والأمان سمة لحضرموت اختطه الأسلاف من خلال موروث موغل في القدم سطره أبنائها ووسموا به سلوكهم حتى غدا عنواناً لهم وصفة".
وأضافت: "حين تريد الدولة فرض هيبتها وملاحقة الخارجين عن القانون والمطلوبين أمنيا نرى أبواقا تصيح منددة بهذه الحملة الأمنية التي تنفذها السلطات الأمنية في المحافظة وبمساندة نخبتها الحضرمية صمام أمام المحافظة ودرعها الواقي أمام كل من يحاول زعزعة أمنها وتعكير سكينتها العامة".
وأشارت إلى أن ملاحقة الخارجين عن القانون والعمل على استتباب السكينة وفرض هيبة الدولة هو ديدن عمل السلطة و صميم مهامها، لذا ومع تأييدها ومساندتها للأجهزة الأمنية وللمحافظ فى هذه الحملة، فهي تدين بأشد العبارات تلك الأصوات النشاز.
وتابعت: "هذه الأصات وإن تسترت بعضها بهتانا تحت غطاء الوطنية أو حقوق الناس فإن صياحهم هذا ليس سوى محاولة يائسة للدفاع عن هؤلاء المطلوبين أمنيا لأهداف شخصية بعيدة كل البعد عن خدمة المواطن أو صونا لحقوقه العامة".
وذكر البيان: "نشد على يدي محافظ المحافظة مبخوت بن ماضي ونقف مساندين له فى التصدي لكل من يحاول زعزعة أمن المحافظة أو النيل من نخبتها الحضرمية وأجهزتها الأمنية".
ودعت الكتلة، جميع الشرفاء من أبناء حضرموت بأن يقفوا بالتأييد والمساندة في العمل على استتباب الأمن والقضاء على كل محاولات هؤلاء المخربين الذين يسعون للنيل من حضرموت وتعكير أمنها وأمانها، حتى تعود واحة للامن والأمان سمة ووصفا وواقعا معاشا.
الإصرار الجنوبي على مواصلة الجهود الأمنية في تحقيق الاستقرار رسالة للقوى المعادية التي تتوسع في إثارة فوضى أمنية في الجنوب، وهو ما يُقابَل بإصرار جنوبي على دحر هذه التحديات.