وناقش الطرفان سبل التنسيق والتعاون، بظل تصدير 938 كيلوجراما من الذهب العام الماضي، بغرض مشغلتها وإعادتها خلال ثلاثة أشهر للبلاد، عملا بنص القانون.
وتوافقا على وضع آلية تضمن تنظيم عملية الصادرات وإعادة المشغولات بعد تصديرها، ودراسة وضع الضمانات اللازمة، والمدة الزمنية المحددة لإعادة المشغولات خلالها، والكمية المسموح بتصديرها بالكيلوجرام من المصوغات والمعادن الثمينة كالذهب والفضة والبلاتين والمجوهرات والأحجار الكريمة.