وكلفت بإلزام أصحاب العقارات الواقعة على الشارع العام بالمساهمة في التكاليف أمام عقاراتهم ومحلاتهم التجارية.
ووجهت مصانع الخرسانة الجاهزة ومعامل البلك بتحمل المسئولية وعدم بيع منتجاتها إلا بعد حصولها على تراخيص البناء من مكتب الأشغال العامة، وطالبت النقاط الأمنية بعدم مرور الشاحنات المحملة بالخرسانة التي لا تحمل التراخيص الرسمية.
كما كلفت بإعداد تصاميم وتصورات للدوارات (الجولات) في مدينة عتق لتعزيز انسيابية الحركة المرورية والحد من الازدحام المروري، مشيدة بدور مكتب الأشغال العامة في تنفيذ أعمال صيانة الإنارة بالشوارع والمساحات العامة.
