منصات التواصل الاجتماعي في الجنوب ضجت على مدار الساعات الماضية برسائل ملحمية عبّرت عن تكاتف وراء القيادة الجنوبية لاستكمال التعهد الذي جددته في رسائلها وهو الالتزام باستعادة دولة الجنوب وبناء دولة الشراكة والمواطنة والتنمية والأمن والاستقرار.
وبالنظر إلى أن إعلان فك الارتباط جاء نتاجًا لحرب اجتياح الجنوب في 1994 وما أفرزته من استباحة الجنوب أرضًا وإنسانًا، فقد حرص الشعب الجنوبي على التأكيد على أنه يصطف وبشكل كامل وراء قيادته السياسية لاستكمال النضال الوطني التحرري.
الرسائل التي حرص الجنوبيون على التأكيد عليها، تمثلت في التشديد على الرفض الكامل لأي مخططات تستهدف الهيمنة على الجنوب بأي شكل من الأشكال.
الشعب الجنوبي فوّض قيادته السياسية لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة التي تضمن المحافظة على حقه الوطني الأصيل في مسار استعادة الدولة، في تأكيد راسخ لهذا الحق الجنوبي الدامغ.
شرعية المطالب الجنوبية في هذا الصدد تأتي اتساقًا مع المشروعية القانونية التي ترسخ لهذا الحق، وهو ما حرص المجلس الانتقالي على التأكيد عليه، وذلك فيما يتعلق ببيان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في منطقة أبها في يونيو 1994، وبيان تجمع دول إعلان دمشق، وقراري مجلس الأمن الدولي 924 و931 لعام 1994.
فقد أكّدت هذه المواقف السياسية، على عدم مشروعية فرض الوحدة بالقوة، ومعالجة مشكلة الوحدة بالحوار.
هذه المبادئ دهستها قوى اليمن وهي تشن حربها على الجنوب، وهو ما جعل الشعب الجنوبي يزداد صلابة وإصرارا على دحر الإرهاب بكل أشكاله لحفظ حقه الأصيل في استعادة دولته كاملة السيادة.