وبحث في لقائه عدد من المتعاقدين بمؤسسة الاتصالات في ساحل حضرموت، على تبعات قرار المليشيا الإرهابية بفصل 100 متعاقد، يمثلون 60% من القوى العاملة في المؤسسة.
وقال المحمدي إن القيادة المحلية للمجلس في حضرموت ترفض القرار التعسفي باستبدال المتعاقدين بموظفين تابعين للحوثيين الإرهابيين، مؤكدا أن الخطوة تمس الأمن القومي الجنوبي.
وتعهد بنقل شكوى ومطالب المتعاقدين إلى الجهات المسؤولة، ومتابعة القضية لضمان حقوقهم وحمايتهم من أي تدخلات غير قانونية.