الحكومة يُفترض أن تعيينها سواء بهيكلها الأول أو المعدَّل في الفترة القليلة الماضية جاء ارتباطا بالعمل على إحداث انتعاشة حقيقية للواقع المعيشي والحياتي بعدما تفاقمت صنوف حرب الخدمات بشكل ملحوظ.
مع مرور الوقت، لم يحدث تغيير في المشهد، وظلت الأزمات تحاصر الجنوبيين وفي مقدمتها أزمة الكهرباء التي شهدت استفحالًا لا مبرر له ولا سبب إلا أن هناك إهمالا متعمدًا يرمي لتفاقم الأزمة.
تعمد المماطلة في إيجاد حل نهائي ومستدام لأزمة الكهرباء هو نوع من أنواع سياسة العقاب الجماعي التي يتم إشهارها ضد الجنوب من قِبل القوى المعادية التي تثبت يوما بعد يوم أن شغلها الشاغل هو المساس بالجنوب وأمنه واستقراره.
إصرار قوى الاحتلال على استفزاز الجنوب، عبر تفاقم أزمة الكهرباء كما جرى في الساعات الماضية، ما هي إلا خطوة جديدة تُضاف إلى سيناريو الانفجار الشامل الذي ينذر وقد يؤدي إلى خروج الأمور عن السيطرة بشكل كبير.
فعلى مدار الفترات الماضية، تحلّى الجنوب بسياسة أقصى درجات ضبط النفس واتبع الحكمة والهدوء في تعامله مع الأزمات، غير أن الرسالة التي فهمت بالخطأ هي الزعم بأن هذا يعني ضعفًا أو وهنًا من قِبل الجنوب.
مراهنة القوى المعادية على صبر الجنوبيين لا يجب أن تطول، وذلك لأن تفاقم أزمة الكهرباء لا يمكن النظر إليه بأنه يُشبه أي أزمة، بقدر ما يؤدي إلى غليان يفوق كل التصورات.
القوى المسؤولة عن تفاقم أزمة الكهرباء تلعب بالنار وهي الآن بين خيارين إما إجراء تحسين في الوضع المعيشي عبر التحلي بالمسؤولية أو ترقب غضبة جنوبية تلتهم الأخضر واليابس، وهي غضبة لن تنتهي إلا بتحرير مؤسسات الجنوب من قوى وتيارات تتمثل وظيفتها ومهمتها أو بالأحرى أجندتها في تصدير الأزمات للجنوب بغية إخضاع شعبه، لكن هيهات كما يقول الجنوبيون.
