توجيهات الرئيس القائد الزُبيدي تضمنت أكثر من شق مرتبط بالأوضاع المعيشية في الجنوب، مع التعاطي مع الاحتياجات الأساسية عبر دعم وتحسين وتقوية الاقتصاد ليكون قادرا على مواكبة الاحتياجات.
وتضمن الحراك الذي قاده الرئيس الزُبيدي، ضرورة العمل على وضع حد لهذه المعاناة، والتوسع في إجراءات الحماية ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي الذي يعود بالنفع على تحسين الوضع المعيشي للمواطنين على وجه السرعة.
واحدة من بين القضايا الملحة في الجنوب تتمثل في ضرورة صرف المرتبات المتأخرة للمواطنين الجنوبيين، وهي خطوة شديدة الأهمية لتمكينهم من التغلب على التحديات الراهنة.
وفي هذا الصدد، وجه الرئيس الزُبيدي وزارة العمل على صرف المرتبات المتأخرة، ومعالجة أوضاع المسرحين والمبعدين قسرًا والاستحقاقات الوظيفية للخريجين.
وبات من الضروري على الجهات الحكومية المعنية باعتبارها تتولى السلطة التنفيذية، أن تسارع العمل على إنجاز مصفوفة الحلول العاجلة لوقف التدهور الاقتصادي والخدمي وآليتها التنفيذية المزمنة، بحسب قرارات وتوجيهات الرئيس القائد الزُبيدي.
ومن شأن المضي قدما في هذا المسار أن يلبي تطلعات الجنوبيين، بالنظر إلى أن القرارات التي صدرت في الفترة الأخيرة، تأتي جميعها في إطار العمل على حماية القطاع المصرفي في البلاد، وإنقاذه من العبث والابتزاز الممنهج الذي مارسته مليشيا الحوثي الإرهابية خلال السنوات الماضية.
وأتاح الجنوب، في الفترة الماضية، العوامل والدعائم التي يمكن أن تساهم في تحقيق الاستقرار على كل المستويات، وفي مقدمة ذلك نجاح الجنوب في فرض الأمن والاستقرار.
وهيأت هذه النجاحات التي حققها الجنوب، في الفترة الماضية، الفرصة كاملة أمام إنجاز تطلعات الشعب الجنوبي، باعتبار أنّ تقويض حرب الخدمات أمر شديد الإلحاح في المرحلة الحالية.