مع ترقب الجنوبيين حالة من الانتعاشة على مستوى القطاعات المعيشية، تتوجه الأنظار إلى الحكومة وكيفية تعاطيها مع الواقع الراهن.المجلس الانتقالي بقيادة الرئيس عيدروس الزُبيدي كان وضع كل الأطراف أمام مسؤولياتها لتتخذ الإجراءات اللازمة على صعيد العمل على تحسين الأوضاع المعيشية.
ووضع الرئيس القائد الزُبيدي مصفوفة اقتصادية، نُظر إليها بأنها المسار الفاعل والناجع من أجل تحقيق انتفاضة معيشية شاملة تحقق ما يرجوه الجنوبيون.
وفيما مثّلت هذه المصفوفة ما يمكن اعتبارها خارطة طريق يتم البناء عليها لتحقيق هذه الأهداف، فإن الحكومة بدورها مسؤولة عن ترجمة هذه القرارات والدعوات إلى إجراءات عملية وتنفيذية.
الجنوب بدوره يقف بحزم وحسم إزاء هذه التطورات على الأرض، ويتابع ويراقب عمل الحكومة على الأرض ولن يسمح بأي مماطلة تؤخر هذا المسار بأي حال من الأحوال.
وكان التحذير الجنوبي الأخير الذي صدر خلال اجتماع هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، واضحا لا يحتمل أي تأويل أو إخراج عن مساره الطبيعي.
فقد استعرضت الهيئة المستجدات على الساحة الوطنية، بما في ذلك ما تم إنجازه في آلية التنفيذ المزمنة للمصفوفة المنبثقة عن الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء، الذي ترأسه الرئيس الزُبيدي الأسبوع الماضي.
وشددت على سرعة الإنجاز، والبدء بالتنفيذ الفوري للجوانب المرتبطة بالحياة المعيشية للمواطنين، وفي مقدمتها الكهرباء.
في الوقت نفسه، دعت الهيئة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى سرعة إنفاذ قرارات البنك المركزي عدن، والقرارات الوزارية الأخيرة في الجانب الاقتصادي، واستكمال نقل مؤسسات وأجهزة الدولة إلى العاصمة عدن.
وقالت هيئة الرئاسة، إنّ التلكؤ في خوض المعركة الاقتصادية ضد مليشيا الحوثي الإرهابية، لن يكون مرفوضًا فقط، بل سيمثل ضربة حقيقية للشراكة القائمة.
هذا الموقف الجنوبي الرسمي الواضح بعث بحالة من الارتياح بين الجنوبيين، الذين اطمأنوا إلى أن قيادتهم السياسية لن تتخلى عن مسارها وستواصل جهودها كاملة من أجل تحقيق تطلعات شعبها.
ولعل الرسالة الأبرز التي يحرص الجنوب على إيصالها تتعلق بأن الشراكة القائمة لن تكون على حساب النيل من الحقوق المشروعة للشعب الجنوبي.
وهذه الرسالة يرى محللون أن على كل الأطراف فهمها بشكل صحيح، باعتبارها العلامة البارزة والمحرك الرئيسي لتعامل الجنوب مع الوضع الراهن.
