خطوة دولية جديدة في إطار الضغط على المليشيات الحوثية الإرهابية التي تتوسع في عملياتها بالبحر الأحمر لتهديد الأمن الملاحي.الحديث عن اعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2739 الذي كرر فيه التأكيد على مطالبته بأن تكف المليشيا الحوثية فورا عن جميع الهجمات ضد سفن النقل والسفن التجارية.
صدر القرار بتأييد 12 عضوا وامتناع الجزائر والصين وروسيا عن التصويت.
القرار قدمت مشروعه الولايات المتحدة واليابان، وجدد المطالبة بأن يطلق الحوثيون فورا سراح السفينة "غالاكسي ليدر" وطاقمها.
كما شدد مرة أخرى على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية، بما في ذلك النزاعات التي تسهم في التوترات الإقليمية والإخلال بالأمن البحري، من أجل ضمان الاستجابة بسرعة وكفاءة وفعالية.
وحث القرار على توخي الحذر وضبط النفس لتجنب المزيد من تصعيد الوضع في البحر الأحمر وعلى صعيد المنطقة ككل.
وشجع على تعزيز الدبلوماسية التي تبذلها جميع الأطراف لتحقيق هذه الغاية، بما في ذلك مواصلة تقديم الدعم للحوار وعملية السلام في اليمن تحت رعاية الأمم المتحدة.
وفي أعقاب اعتماد القرار، أشار روبرت وود نائب السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة إلى قرار المجلس الصادر في يناير الذي أدان هجمات الحوثيين على السفن التجارية وسفن النقل في البحر الأحمر وطالب بالتوقف الفوري لجميع هذه الهجمات.
وقال وود متحدثا نيابة عن الولايات المتحدة واليابان، إن الحوثيين لم يمتثلوا لذلك القرار، وشنوا في الأسابيع الأخيرة هجمات إضافية معقدة ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن والمياه المحيطة.
وأضاف أن تلك الهجمات تهدد السلم والأمن الدوليين وتخلف عواقب سلبية على التجارة الدولية وتدفق المساعدات الإنسانية.
وأشار إلى أن القرار الجديد يمدد الطلب الموجه للأمين العام والوارد في القرار الصادر في يناير، بتقديم تقارير إلى المجلس عن الوضع.
ولفت إلى أن هذه التقارير ستساعد في ضمان حصول المجلس على معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب لمداولاته حول أفضل سبل التعامل مع أعمال الحوثيين.
وقال الدبلوماسي الأمريكي إن تهديد حقوق وحريات الملاحة في البحر الأحمر، يعد تحديا دوليا يتطلب استجابة دولية.
بدوره، قال عمار بن جامع الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة إن تصويت بلاده على مشروع القرار الحالي يتوافق مع امتناعها عن التصويت على القرار السابق.
وأضاف: "الامتناع عن التصويت يعكس القلق بشأن تطبيق القرار 2722 وما نؤمن بأنه إساءة استخدام وإساءة تفسير للحق في الدفاع من خلال شن هجمات على أراضي دول ذات سيادة".
وشدد السفير الجزائري على ضرورة الامتثال للقانون الدولي وضمان أن الأنشطة التي تُتخذ باسم الحقوق والحريات الملاحية لا تتعدى على سيادة الدول.
وأكد الضرورة القصوى لمعالجة الأسباب الجذرية للتوتر الراهن في البحر الأحمر والمنطقة بأسرها.
وحث بن جامع على التزام أقصى درجات ضبط النفس وإعطاء الأولوية للدبلوماسية لمنع العنف وضمان الاستقرار الإقليمي.
وأكد أن عملية السلام التي يملكها ويقودها اليمنيون، بناء على المرجعيات السياسية المتفق عليها، أمر أساسي للاستقرار الإقليمي الدائم.
هذه الخطوة الدولية تأتي في إطار العمل على تكثيف الضغوط على المليشيات الحوثية لدفعها نحو وقف عملياتها في البحر الأحمر.
وأحدثت العمليات الحوثية في البحر الأحمر كلفة كبيرة على الصعيد الاقتصادي، بجانب الفوضى الأمنية المتفاقمة التي تنذر بتحول الأمر إلى معركة شاملة في الفترة المقبلة.
وفيما شدد محللون، على أهمية قرار مجلس الأمن، فقد جرى التأكيد على ضرورة انتقال الأمر إلى ضغط شامل عبر إجراءات عملية تضمن وضع حد لهذه الاعتداءات.
