تُظهر السياسات التي تتبعها قوى الاحتلال اليمنية في تعاملها مع الجنوب وقضية شعبه العادلة، أن هناك محاولات مشبوهة لتصوير الأمر وكأن المجلس الانتقالي تحت الوصاية.قوى الاحتلال استغلت حرص المجلس الانتقالي على الشراكة ومن ثم تحقيق الاستقرار، في وضع قراءة خاطئة للمشهد، حيث توهمت أن بمقدورها استهداف قضية الشعب العادلة والثوابت التي تتعامل بها القيادة مع الأمر.
المجلس الانتقالي أكّد مرارًا أن الجنوب لا وصاية عليه إلا من شعبه، وهذا معناه تغليب قضية الشعب العادلة ووضعها في المقام الأول أمام أي مسارات أو مهاترات سياسية يُراد منها عرقلة تطلعات الشعب الجنوبي وحقه في استعادة دولته.
تحمل هذه الرسالة والسياسة أهمية كبيرة في ظل طبيعة الاستهداف الذي يتعرض له الجنوب، حيث تصورت القوى المعادية أن حضور المجلس الانتقالي في المجلس الرئاسي سيكون بمثابة عنصر ضعف، أو عائق أمام قدرته على اتخاذ خطوات حاسمة إزاء حق استعادة الدولة.
شراكة المجلس الانتقالي ضمن المجلس الرئاسي، جاءت ضمن طبيعة واقع معين، وهي تركيز الجهود على الحرب على المليشيات الحوثية الإرهابية، سعيا من القيادة الجنوبية للعمل على تحقيق وغرس الاستقرار بكل الصور الممكنة.
الخيار الجنوبي يبدو واضحًا حيث لا يمكن الموافقة على أي مسار سياسي يتعارض مع ثوابت الجنوب وحق شعبه في استعادة دولته.
الأمر نفسه يشمل الوضع الاقتصادي، فالجنوب لا يمكن أن يكون رهينة لسياسات فاشلة يُراد منها النيل من أمنه واستقراره وقضية شعبه.
