وأصدر أمن العاصمة عدن، إيجازا صحفيا حول نتائج التحقيقات في قضية اختطاف المقدم علي عشال الجعدني، في خطوة جديدة من المراحل المهمة لمسار هذه القضية التي تصدرت اهتمامات الرأي العام الجنوبي.
وقال الإيجاز، إنه في 2 يونيو الماضي وتحديدًا عند الساعة الخامسة و17 دقيقة مساءً تقريبًا، تمّ اختطاف المجني عليه علي عشال الجعدني في منطقة التقنية عندما كان على متن سيارته هونداي لون كحلي وذلك من قبل عصابة مسلحة تستقل باص فوكسي أبيض معتم إلى مكان مجهول.
وفي 13 يونيو، تم تسجيل بلاغ جنائي بواقعة الاختطاف في شرطة كابوتا رقم 40 لعام 2024 وذلك بعد التأكد من متابعة تسجيلات كاميرات المراقبة، علمًا بأن البلاغ الأول كان بلاغ فقدان حيث تم التواصل مع جميع الأجهزة الأمنية في عدن والذين أفادوا بعدم المجني عليه لديهم.
في مساء نفس اليوم "13 يونيو"، تم ضبط المشتبه به سميح عيدروس عبد الرحمن النورجي من قبل شرطة الممدارة، والذي ظهر من خلال تسجيلات المراقبة أنه آخر شخص التقى بالمجني عليه في منطقة التقنية شارع الخمسين، ومغادرته قبل اختطاف المجني عليه بدقائق معدودة.
وذكر الإيجاز الأمني: "تم الإفراج عن المشتبه به سميح النورجي بتاريخ 15 يونيو 2024 بناءً على طلب مدير مكافحة الإرهاب في عدن حينها يسران المقطري الذي التزم بإحضاره عند وقت الطلب، إلا أننا فوجئنا بأن يسران المقطري ونائبه سامر الجندب غادرا إلى خارج الوطن في تاريخ 16 يونيو 2024".
ومن خلال التحريات ومتابعة تسجيلات كاميرات المراقبة وبتتبع خط سير الباص الفوكسي الذي نفذت به جريمة الاختطاف تم ضبط مجموعة من المشتبه بهم في القضية.
ومن خلال التحقيق معهم، تمّت معرفة المسؤولين الرئيسيين في القضية بالتنسيق مع الحزام الأمني وإدارة أمن محافظة أبين وجهاز مكافحة الإرهاب.
كما تم القبض على المتهمين الذين قدموا مساعدات لوجستية أثناء ارتكاب واقعة الاختطاف من خلال الرصد ومتابعة تحركات المجني عليه في منطقة التقنية، وكذلك الشيخ عثمان والمنصورة، منذ قبل يومين من وقوع حادثة الاختطاف.
ومن خلال متابعة كاميرات المراقبة تم العثور على سيارة المجني عليه عشال في منطقة بير فضل بتاريخ 27 يونيو 2024 حيث نزل فريق إلى مسرح الجريمة وتم تصوير السيارة في نفس الموقع ورفع البصمات من على هيكل السيارة ومن ثم تم نقلها إلى إدارة البحث الجنائي والتحرز عليها.
من خلال التعرف على منازل المتهمين سميح النورجي وصهره بكيل مختار تم تفتيش منزل أسرة بكيل مختار وضبط اثنين أسلحة آلية خاصة بالمتهمين المذكورين وضبط 39 قطعة أراضي بما يسعى جمعية أمواج في منطقة إنماء، منها 35 عقد باسم المتهم يسران المقطري وأربعة عقود إضافية.
كما تم ضبط عقود للأراضي سياحية في منطقة جولد مور باسم المتهم يسران المقطري وضبط ختم مزور باسم مصلحة أراضي وعقارات الدولة.
وتم ضبط سيارة نوع النترا لون ابيض خاصة بالمتهم بكيل مختار والتي ظهر من خلال تسجيلات كاميرات المراقبة تواجدها في منطقة بير فضل مع الباص (الفوكسي) الأبيض الذي نفذت بواسطته جريمة الاختطاف وتم التحريز على جميع المضبوطات كمعروضات في القضية بعد أن تم تصويرها من قبل الأدلة الجنائية، وتم عمل محاضر ضبط.
أيضًا، تم ضبط الباص الأزرق الذي كان يقوده المتهم علي عصام علي محمد والذي أظهرت كاميرات المراقبة الأمنية تواجده وهو يرصد المجني عليه من اليوم السابق للجريمة، وكذلك ظهور نفس الباص الأزرق في جولة الخمسين يوم الجريمة ونزول المتهم بكيل مختار صهر المتهم سميح النورجي من متن هذا الباص ولقاء المتهم سميح النورجي الذي كان يتواجد في شارع الخمسين على طقم رصاصي وطلع المتهم بكيل على هذا الطقم وتوجه المتهم سميح النورجي إلى سيارة المجني عليه عشال واللقاء به قبل جريمة الاختطاف بدقائق.
وتم ضبط 23 شخصًا من المشتبه بهم في هذه القضية وذلك بعد مداهمة منزل المتهم تمام البطة، من قبل أمن أبين وأمن عدن، ومقاومة رجال الأمن وقتل أحد مرافقي مدير أمن محافظة أبين وهو الشهيد عبد التشكلي.
وقال الإيجاز: "من المذكورين، 12 شخصًا من المتهمين المشاركين والذين قدموا مساعدات سابقة ورافقوا ارتكاب جريمة الاختطاف وتم التحقيق معهم، ولدينا اعترافات للمضبوطين ومرتكبي الجريمة، وكذلك ما ظهر من خلال تفتيش هواتف المضبوطين بناءً على أمر النيابة العامة".
وتمت إحالة ملف القضية إلى النيابة العامة بتاريخ 12 يوليو 2024 والتي باشرت التحقيق في القضية ووجهت بمذكرات رسمية لشركتي يمن موبايل وسبأفون لموافاة جهة البحث الجنائي بالرسائل والاتصالات الصادرة والواردة لأرقام المتهمين الهاربين والمضبوطين، بناءً على طلب لجنة التحقيق في القضية.
كما أصدرت أمر بالقبض القهري على المتهمين الهاربين بناء على ما توفر في حيثيات التحقيق المقدمة من لجنة التحقيق والمتهمين هم يساران حمزة طاهر الماطري - مكافحة الإرهاب عدن، وسامر سالم علي فرج الجندب - مكافحة الإرهاب عدن، وأحمد محمد بن محمد زيدان - مكافحة الإرهاب عدن، وسميح عيدروس عبد الرحمن النورجي - أمن المنطقة الحرة (يعمل لصالح يسران المقطري)، وتمام محمد غالب حسن البطة - قوات الأمن الخاصة، وبكيل مختار محمد سعيد – كان يعمل سابقًا في الحزام الأمني القطاع الثامن، ومحمود مختار سعيد الهندي- سائق مع سميح النورجي.
وقال الإيجاز: "بناء عليه، فقد قمنا برفع أمر القبض الصادر بحق المتهمين أعلاه وتوجيه مذكرة لوزير الداخلية لضبطهم عن طريق إدارة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي لدى الإنتربول بشأن مخاطبة الجهات المعنية في الدول التي يتواجد فيها المتهمين الهاربين وتسليمهم للسلطات الوطنية".
كما تم التعميم على المتهمين المذكورين إلى جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية وإلى جميع المحافظات لضبطهم وتسليمهم للجهات الأمنية في العاصمة عدن.
وقد تم التخاطب من قبل مدير عام العلاقات الخارجية والتعاون الدولي مع القاضي العام بهذا الشأن، وعليه لازالت لجنة التحقيق مستمرة في جمع الاستدلالات في هذه القضية وعمل المحاضر التكميلية بناءً على توجيهات النيابة العامة، وكذلك متابعة وضبط المتهمين الفارين على وجه العدالة.
وختم الإيجاز: "نؤكد أننا مستمرون في بذل كل الجهود للقبض المتهمين والمشتبه بهم وتقديمهم إلى العدالة، ومعرفة مصير المجني علي عشال الجعدني".
هذا الإيجاز استعرض بشكل مفصل، طبيعة وحجم الجهود التي بُذلت على مدار الفترات الماضية، بالتعامل الحاسم والحازم مع هذه القضية في مشهد أكد حرص الجنوب بشكل كامل على إرساء دولة القانون.
هذا التعاطي من قِبل الجنوب فوّت الفرصة عن قوى الاحتلال اليمنية، من استغلال هذه القضية في العمل على استغلال القضية في النيل من استقرار الجنوب ومحاولة تشويه قيادته السياسية وأجهزته الأمنية.