اللقاء الموسع أكّد أن حضرموت مكون أصيل في طليعة نضالات شعب الجنوب لاستعادة وبناء دولته الفيدرالية المستقلة الحديثة، فمن حضرموت انطلقت شرارة الرفض والمقاومة الأولى غداة حرب اجتياح الجنوب عام 1994م، ومن يحاول أن يتجاوز هذه الحقيقة التي رسمتها دماء الشهداء من أبناء حضرموت طوال العقود الماضية، سيجد أبناء حضرموت له بالمرصاد، ولا يمكن القبول بكل من يحمل أو يتماهى مع مشاريع إعادة إنتاج الاحتلال أن يمثل حضرموت في أي عملية سلام مقبلة.
كما جرى التأكيد على رفض أي قول أو فعل يمس بالسؤ علاقة حضرموت بالأشقاء في دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ونثمن مجددا دعمهم المتواصل الذي مكن أبناء حضرموت وأبناء الجنوب عموماً من دحر الغزاة الحوثيين والتنظيمات الإرهابية.
وشدد اللقاء، على أن حضرموت وقد تجرعت كل صنوف الاستلاب والاحتلال والنهب والإرهاب على مدار 30 عامًا لا يمكن أن تقبل بإعادة تدوير هيمنة القوى التي شاركت في امتهانها وسلّمتها غنيمة لجحافل الغزاة عام 1994م وللجماعات الإرهابية عام 2015.
وجرى التأكيد على أن تمثيل حضرموت في العملية السياسية الشاملة، لا يمكن أن يكون بعيدًا عن إرادة السواد الأعظم من أبنائها التي تجلت على امتداد عقود متواصلة من مسيرة نضالهم الزاخرة بالتضحيات ابتغاء الخلاص وامتلاك القرار في إطار دولة جنوبية فيدرالية مدنية محققة للتوازن الوطني الشامل.
كما أهابت هيئات المجلس في حضرموت بكافة أبناء حضرموت إلى تظافر الجهود لانتزاع حقوق حضرموت في الاستفادة من عائدات ثرواتها النفطية ومواردها بما يؤمن لأبنائها احتياجاتهم من الخدمات الأساسية، وتمكينهم من إدارة شؤونهم كافة بعيداً عن أي شكل من أشكال الهيمنة والإفساد.
في الوقت نفسه، جرى التأكيد على الرفض القاطع لأي محاولات لتقسيم حضرموت أو تجزئة قرارها، مع التشديد على ضرورة اصطفاف وتعاون كافة أبناء حضرموت والجنوب، وتوحيد جهودهم كافة لنشر قوات النخبة الحضرمية في مديريات الوادي والصحراء، وإنهاء سيطرة القوات التي اجتاحتها عام 1994م والتي لا تزال تعيث فيه قتلاً ونهباً وتنكيلاً وإرهاباً.
وجدد اللقاء الدعوة إلى توحيد جهود كافة أبناء حضرموت لدعم قوات النخبة الحضرمية وقوات الأمن لمواجهة النشاط المكثف للخلايا الحوثية والإرهابية التي تضاعف تدفقها ونشاطها مؤخرًا في حضرموت ساحلاً ووادياً وهضبة وصحراء في إطار مخطط إجرامي يستهدف إسقاطها من الداخل.
وأكّد كذلك على أن القوى الحية التي ظلت في متارس المواجهة والمقاومة لن تقبل بأي حال من الأحوال تصفية الانتصارات والعودة بحضرموت الى قبضة قوى منظومة الحكم في صنعاء.
وشدد اللقاء على رفض أبناء حضرموت لأي اتفاق يخص نفط وغاز حضرموت لا يلبي حق أبناءها في الاستفادة من عائدات ثرواتهم.
وجرى التأكيد على الحثيث على سرعة نقل مكاتب الشركات النفطية العاملة في حضرموت إلى مدينة المكلا أو العاصمة عدن وإعطاء الأولوية في التوظيف والمقاولات لأبناء المحافظة وتحديداً مناطق الامتياز.
وانطلاقًا من ذلك كله، فإن قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي تضع أمام كل أبناء حضرموت وسلطاتهم المحلية ومنظمات المجتمع المدني والقوى الحية على امتداد المحافظة منطلقات رؤيتها، معلنة أنها وكل تكوينات المجلس الانتقالي وأنصاره وجماهيره ستكون مع كل من يتوافق مع هذه الرؤية.
وجرى الإعلان عن تشكيل لجنة تواصل مع السلطات المحلية والقوى الحية والمكونات المدنية والقبلية بالمحافظة لإعداد خطة تحرك تنتزع لحضرموت حقوقها وتحصنها من الفتن والانقسامات وتوحد جهودها مع درعها الحصين قوات النخبة الحضرمية لمواجهة خطر الخلايا ومحاولات الاختراق الحوثية والتهديدات الإرهابية.
مخرجات اللقاء الموسع، يمكن التأكيد على أنها تتوافق بشكل كامل مع تطلعات أبناء حضرموت، وتلبي تطلعاتهم المواطنين، سواء فيما يخص وضع حضرموت في أي تسوية مقبلة، بكونها جزءًا لا يتجزأ من مسار استعادة الدولة.
كما أن هناك محورًا آخر أكّده اللقاء الموسع يتعلق بحتمية العمل على استكمال تحرير حضرموت من خطر الإرهاب، وهو أمرٌ يمثل تصديًّا للمخططات المشبوهة المثارة من تيارات الإرهاب.
فعلى مدار الفترات الماضية، استغلت المليشيات الإخوانية سطوتها على وادي حضرموت من خلال مليشيا المنطقة العسكرية الأولى، وعمدت للعمل على نشر الفوضى على صعيد واسع.
مخرجات اللقاء الموسع حظيت بتفاعل جنوبي واسع النطاق وسط تأكيدات من مختلف المكونات الجنوبية بأنها تتكاتف وراء المجلس الانتقالي لتحقيقات تطلعات شعبه بما في ذلك تطلعات حضرموت لتطهيرها بالكامل من خطر الإرهاب والاستجابة لمطالب شعبها.