ناقشت الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية، في اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة علي الكثيري، قضية إشهار ما يُسمى بالتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية.وأكدت أن بيان المجلس الانتقالي الجنوبي عبّر بوضوح عن موقفه المجلس من هذه اللقاءات والتكتلات، وأي مخرجات أو قرارات يمكن أن تصدر عنها.
وشدد الكثيري على الرفض القاطع لإعادة إنتاج وتمكين القوى التي شاركت في اجتياح الجنوب عام 1994م، والتي لا تزال ترفض الإقرار بحقيقة أن قضية شعب الجنوب، قضية وطنية تتطلب حلاً شاملاً وعادلاً يأخذ في الاعتبار جذور المشكلة من الأساس، وليست مجرد قضية حقوقية.
ولفت إلى أن الوضع الاقتصادي والمعيشي العام في محافظات الجنوب، يتطلب من الحكومة حلولاً جذرية بدلاً من الحلول المؤقتة التي أثبتت عدم جدواها في معالجة الأزمات.
وتطرقت الهيئة إلى تقرير لجنة مكافحة الفساد، حول قضايا الفساد الإداري والمالي خلال الفترة الماضية والراهنة في القطاعات والمرافق الحكومية ومؤسسات الدولة وأسبابها.
وحذر التقرير من أن ممارسات الفساد باتت أشبه بحق مكتسب لبعض الموظفين لتحقيق مكاسب خاصة، كما اقترح عددا من التوصيات لمحاربة الفساد والقضاء على أسبابه.
وتناولت الهيئة في نهاية اجتماعها آلية عمل أعضاء لجان الجمعية الوطنية والكتل في المحافظات، وسبل التنسيق المشترك بينها وبين القيادات المحلية والهيئات التنفيذية، ومستوى تنفيذ اللجان لخططها، واتخذت القرارات اللازمة بهذا الشأن.
