شملت العقوبات رئيس فرع البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة المليشيا الإيرانية، لدوره في الإتجار بالأسلحة وغسل الأموال وشحن النفط الإيراني غير المشروع لصالح الحوثيين الإرهابيين.
كما طالت العقوبات عملاء نشطون رئيسيون في عمليات التهريب، وتجار أسلحة، ووسطاء قائمون بتسهيل عمليات الشحن ونقل أموال للمليشيا الإجرامية، لتمكينها من الحصول على المكونات ذات الاستخدام المزدوج ومكونات الأسلحة.
وحدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة، 5 محافظ للعملات المشفرة مرتبطة بالمسؤول المالي للحوثيين الإرهابيين، المدعو سعيد الجمل.