فساد القوى اليمنية التي تستنزف الموارد والثروات الجنوبية يمثل العدو الأول التي يتوجب العمل على مجابهته بقوة حاسمة لرسم خارطة المشهد المعيشي والخدماتي بما يحافظ على حقوق الجنوبيين بشكل كامل.
المجلس الانتقالي طالب مرارًا بالانخراط في هذه الجهود لتكون خطوة أولى وجادة نحو تحسين الأوضاع المعيشية، مع محاسبة العناصر الإجرامية والفاسدة التي لطالما برهنت على أنها جزء من أسباب الأزمات التي يعاني منها المواطن الجنوبي.
ملاحقة مافيا الفساد وتقويض نفوذها خطوة شديدة الأهمية لا سيما في المرحلة الراهنة التي تشهد حراكًا غير مسبوق على صعيد حجم الغضب الجنوبي سواء رسميًا أو شعبيًا من جراء التردي غير المسبوق على صعيد الخدمات.
في الوقت نفسه، فإنّ الصمت على تفشي جرائم الفساد من قِبل الأجهزة والمؤسسات المعنية يعني بوضوح المشاركة في الجرائم المرتكبة، ومن ثم فإن المسؤولية ستلتهم الجميع دون استثناء.
فالشعب الجنوبي بقدر تحمله للكثير من الصعوبات في طريق مساره التحرري وسعيه لاستعادة دولته كاملة السيادة، لن يمكن بأي حال من الأحوال أن يتجاهل الاستهداف الممنهج والمتعمد الذي تتعرض له ثروات الوطن.
المجلس الانتقالي باعتباره الممثل الشرعي والوحيد للشعب الجنوبي وقضيته العادلة ومطالبه المشروعة، يلتحم مع الحالة الشعبية، وسيُقدِم على اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تحمي حقوق شعبه بشكل كامل.